دوچرخه سواری بانوان مثل موتور سواری در دید نامحرم در ایران، طبق فتوای مراجع حرامه. دلیل هم فعل حرام دونستن اون به وسیله مراجع تقلیده. اما هنوز قانونی در این باره نداریم. تازگیا دادستان اصفهان طی دستورالعملی استفاده خانوم‌ها از دوچرخه رو ممنوع اعلام کرد.
برابر این خبر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: «طبق فتوای علما و هم اینکه براساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرامه. علاوه بر این مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خونواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودن و هم اینکه حملات و مزاحمت‌هایی واسه این بانوان ایجاد شده بود.
بر این پایه به نیروی انتظامی اعلام شد که اگه مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، در نوبت اول خیلی خیلی با احترام تذکر بدن و اگه فرد مدارک هویتی داره، از اون بگیرن وگرنه دوچرخه فرد رو ضبط کنن. افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنن و پلیس هم واسه بار اول از اونا تعهد می‌گیرد و بدون مجازات مدارک یا دوچرخه اونا رو بازمی‌گردونه. اگه این اقدام واسه بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرام صورت‌گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد میشه.»
حکم شرعی دوچرخه سواری بانوان
طبق که ایسنا در ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ از سایت رهبر انقلاب نقل کرده، معظم له درباره حکم شرعی دوچرخه سواری بانوان، به استفتائی در این مورد جواب دادن که به توضیح زیره:
طبق فتوای مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دوچرخه سواری بانوان در برابر دید نامحرم حرامه. پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری با منتشر کردن فتوای مقام معظم رهبری دور و بر حکم شرعی دوچرخه سواری بانوان، نظر فقهی ایشون رو در این باره منتشر کرد.متن استفتاء و جواب مقام معظم رهبری به این شرحه:
سؤال: مدتیه در فضای مجازی خبری از دفتر شما منتشر شده که دوچرخه سواری بانوان با در نظر گرفتن ریزه کاریا و اصول شرعی جایز اعلام گردیده، اگه امکانش هست دور و بر این حکم و صحت و سقم اون توضیحی فرمایید، دوچرخه سواری بانوان در خیابون جایزه؟
جواب: دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و هم در جایی که در برابر دید نامحرم باشه، حرامه».
عکس العمل معاون زنان ریاست جمهوری
معاونت زنان و خونواده ریاست جمهوری در عکس العمل به ممنوع بودن دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان گفت: دوچرخه موتور نیس که بگم گواهینامه لازم داره، از قدیم خانوم‌ها واسه تردد از دوچرخه استفاده می‌کردن و قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانوم‌ها رو ممنوع کرده باشه.
معصومه ابتکار درباره اینکه بعضی از مسئولان استان اصفهان دوچرخه‌سواری رو واسه زنان ممنوع کرده‌ان و حتی نهادهای قانونی هم وارد مسئله شده‌ان درحالی که در همین استان پرونده‌های اسیدپاشی تعیین تکلیف نشده، گفت: حالا خوبیش اینه مجلس طرح خوبی رو واسه مقابه با اسیدپاشی به تصویب رساند و امیدوارم نسبت به این مسئله تغییر روش بدن. قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانوم‌ها رو ممنوع کرده باشه
معاونت زنان و خونواده نهاد ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه دوچرخه سواری بانوان در فضاهای ورزشی شک نداشته باشین ممنوع نیس، گفت: مسئله دوچرخه‌سواری از ابعاد و زوایای جور واجور مهمه، چون بحث ورزشه.
اما چند سوال قالب توجه و تامله.
اکنون که قوه قضائیه رئیس جدیدی رو یافته، شایستهه که دست کم در این مورد خاص عمل لازم رو به عمل بیارن و واسه افکار عمومی توضیح داده شه که پایه چنین دستوری چیست؟
١ـ اول اینکه جرم براساس قانون تعریف میشه و مجازات نیز باید از طریق منبع صالح صادر شه.
در کدام قانون استفاده بانوان از دوچرخه جرم دونسته و واسه اون مجازات تعیین شده؟
٢ـ فقط فتوای مراجع محترم نمی تونه مبنای مجازات قرار گیرد. چراکه این فتاوا می‌بایست به قانون تبدیل شن. به طور مثال هم‌اکنون بسیاری از فقها سود بانکی موجود رو غیر شرعی میدونن، ولی بانک‌ها براساس قانون عمل میکنند و درست هم هست. بنابراین دادستان و هیچ مقام دیگری نمی‌تونه از مردم بخواد براساس فتوا عمل کنند، ضمن اون‌که در این مورد خاص نیز بسیاری از فتاوا مشروط و مقیده.
٣ـ فرض کنیم که آقای دادستان اصفهان به این عقیده و برداشت خود ایمان داشت، آیا بهتر نبود که چند نفر از خانوم‌های دوچرخه‌سوار رو راهی دادگاه میکرد، تا درباره اونا دادگاه حکم دهد؟ اگه دادگاه حکم محکومیت میداد که خانوم‌های مورد نظر شکایت میکردند و در نهایت مراجع بالاتر قضائی حکم قطعی می‌دادن و اگه تبرئه میکرد، دادستان میتونست به صورت دارای دلیل نسبت به اون اعتراض کند. آخر این چه استدلالیه که پای خونواده‌های شهدا و ائمه جمعه و سایرین رو به میان بکشیم؟ کشور قانون داره و مسیر نهایی شدن اون نیز شناخته شده.
از همه مهمتر اینکه ارسال چنین دستوراتی موجب در تقابل قرار دادن نیروی انتظامی و مردم و منتهی به فرسایش بیش از پیش این نیروها میشه. هم اینکه این چه دستورالعملیه که فقط از طرف دادستان یک شهر صادر میشه؟ در حالی که قانون در ایران سراسری و در همه نقاط کشور یکسانه. مسأله این نیست که با دوچرخه‌سواری بانوان موافقیم یا مخالف، مسأله اینه که دستورات مقامات همیشه می‌بایست از قانون نشأت گرفته باشه.
امیدوارم در چند روز آینده استفتائات دیگه مراجع و نظر مراجع رسمی کشور درباره این اظهارات دادستان اصفهان رو جویا شیم.