• همان، ص ۱۸۶٫ ↑

 

  • محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوقی نکاح و انحلال آن، ص ۲۲٫ ↑

 

  • همان، ص ۳۲۶٫ ↑

 

  • همان، ص ۳۲۸٫ ↑

 

  • قرآن کریم (ترجمه ابوالفضل بهرام‎پور)، ص ۴۰۶٫ ↑

 

  • «هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَه وَ جَعَلَ مِنْها زوجها لِیَسْکُنَ إِلَیْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحاً لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرینَ». ↑

 

  • جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل، وابستگی اقتضای ذات عقد نکاح به رابطه زناشویی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی،۱۳۹۰، صص ۳۴-۳۳٫ ↑

 

  • بهشتی، احمد، خانواده در قرآن، قم: انتشارات طریق القدس، ۱۳۶۱، ص ۱۲٫ ↑

 

  • باباپور، محمد مهدی، سید میرقاسم، حسینی و محمد مهدی، حق پرست، بررسی شروط خلاف مقتضای عقد نکاح، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق اسلامی، ش ۲۷، ۱۳۹۰، صص ۷۵-۷۳٫ ↑

 

  • «و للمرأه علی زوجها النفقه بالمعروف و الکسوه و السکنی و لیس لها الاقتراح بأکثر من ذلک»؛ مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق، ص ۳۷٫ ↑

 

  • «لأن حقوقهم مختلفه لأن حقوق الزوجات النفقه و الکسوه و المهر و السکنی و حقوق الأزواج التمکین من الاستمتاع»؛ طوسی، محمد بن حسن، پیشین، ج ۴، ص ۳۲۴٫ ↑

 

  • «فحقّ الرّجل علی المرأه التمکین من الاستمتاع و أن لا تخرج من بیته إلّا بإذنه و حقّ المرأه المهر و النفقه و الکسوه و السکنی و الإخدام و القسمه»؛ علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه (ط- الحدیثه)، ج ۳، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۲۰ ه‍ ق، ص ۵۸۷٫ ↑

 

  • محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص ۳۲۸٫ ↑

 

  • علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج ۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: چاپ اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق، ص ۱۰۸٫ ↑

 

  • خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله (ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی)، ج ۴، قم: انتشارات دارالعلم، ص ۱۰۲٫ ↑

 

  • بقره/ ۲۲۹: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ». ↑

 

  • نجفی، محمد حسن، پیشین، ج ۳۱، ص ۲۰۵٫ ↑

 

  • ر.ک: به ص ۲۷ پایان‏نامه. ↑

 

  • هذا لا دلیل علی حرمته علی الإطلاق، بل حتّی مع النهی فضلًا عن عدم الإذن، إلّا إذا کان موجباً للنشوز و منافیاً لحقّ الزوج، فانّ هذا المقدار ممّا قام علیه الدلیل و علیه یحمل ما ورد فی بعض الأخبار من حرمه الخروج بغیر الإذن، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فیه، بنحو یصدق معه النشوز؛ خویی، سید ابو القاسم، موسوعه الإمام الخویی، ج ۲۰، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخویی ره، چاپ اول، ۱۴۱۸ ه‍ ق، ص ۱۰۰٫ ↑

 

  • شوری/ ۳۸: «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاه وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ». ↑

 

  • نساء/ ۳۴: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ». ↑

 

  • شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج ۵، قم: مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، چاپ اول، ۱۴۱۹ ه‍ ق، ص ۱۶۹۹٫ ↑

 

  • قارپوزآبادی قزوینی، ملاعلی، صیغ العقود و الإیقاعات (محشّی)، قم: انتشارات شکوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ ه‍ ق، ص ۳۲۵٫ ↑

 

  • شبیری زنجانی، سید موسی، پیشین، ج ۶، ص ۲۰۱۵٫ ↑

 

  • مثلاً محدث بحرانی علت جواز تغسیل مطلقه رجعیه توسط شوهرش را که در ایام عده فوت نموده است آن می‏داند که: «المطلقه فی العده زوجه بخلاف البائن»؛ بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره ج ۳، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین، بی‏تا، ص ۳۹۱٫ اما علت جواز رجوع در حال احرام را این می‏داند که: «حیث ان المورد الاخبار النهی عن النکاح و المراجعه لیست ابتداء نکاح فلا یشمله النهی المذکور لان المطلقه الرجعیه فی الحکم الزوجه»؛ همان، ج ۱۵، ص ۳۵۱ به نقل از حاجی ده آبادی، احمد، مطلّقه رجعیه زوجه حقیقی یا حکمی، فقه وحقوق، ش ۸، ۱۳۸۵، ص ۶۳٫ ↑

 

  • مثلاً سید یزدی در ملحقات عروه می‏نویسد: «المطلقه الرجعیه بمنزله الزوجه مادامت فی العده»؛ طباطبایی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی (الملحقات)، ج ۲، بی‏تا، قم: داوری، ص ۱۱۴٫ سپس در مقام تعلیل مطالبی را بیان می‏کند که همگی بر زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه دلالت دارد. هم‏چنین می‎توان به مرحوم سید محسن حکیم اشاره کرد، ایشان در جلد ده مستمسک می‏نویسد: «المطلقه الرجعیاً بحکم الزوجه باتفاق النص و الفتوی»؛ حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی ج ۱۰، قم: مؤسسه دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۲۳۰٫ اما در جلد چهارده می‏نویسد: «لان المطلقه الرجعیه زوجه»؛ همان، ج ۱۴، ص ۲۰۷٫ همگی به نقل از حاجی ده آبادی، احمد، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

 

  • همان، صص ۶۳-۶۴٫ ↑

 

  • همان، ص ۶۶٫ ↑

 

  • همان، ص ۷۵٫ ↑

 

  • غروی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (کتاب الطهاره)، ج ۸، قم: تقریرات درس مرحوم آیت الله العظمی خویی، منشورات مدرسه دارالعلم، چاپ دوم، ۱۴۱۷ ه‍ ق، صص ۱۲۵ ـ ۱۲۶٫ ↑

 

  • اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج ۱۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۳ ه‍ ق، ص ۱۲٫ ↑

 

  • حاجی ده آبادی، احمد، پیشین، ص ۷۵٫ ↑

 

  • همان، ص ۸۱٫ ↑

 

  • ماده ۱۱۲۰ ق.م: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدّت در عقد انقطاع منحل می‌شود». ↑

 

  • امامی، اسدالله و سید حسین، صفایی، حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۸۸، ص ۲۵۳٫ ↑

 

  • «فسمی المطلق طلاقاً رجعیاً بعلا، و إذا کان هو بعلا فهی بعله، فثبت بذلک الزوجیه بینهما، و الإباحه تابعه للزوجیه»؛ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج ۴، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، ۱۴۰۷ ه‍ ق، ص ۵۰۰٫ ↑

 

  • «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» فی حصول البینونه و انقطاع الزوجیه بمحض الطلاق؛ حسین‌آبادی جرقویئیی، محمد رضا، رساله فی المعامله و الاختلاف بین المتعاقدین، قم: مؤسسه میثم تمار، چاپ اول، ۱۴۲۳ ه‍ ق، ص ۸۲٫ ↑

 

  • حاجی ده آبادی، احمد، پیشین، ص ۷۶٫ ↑

 

  • الطلاق السنه یطلقها تطلیقه- یعنی علی طهر من غیر جماع بشهاده شاهدین- ثم یدعها حتی تمضی اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه …؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، پیشین، ج ۲۲، ص ۱۰۴٫ ↑

 

  • مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ- أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَجْعَه- فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا الْحَدِیثَ؛ همان، ج ۲۰، ص ۴۸۱٫ ↑

 

  • مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى- فَقَالَ یُطَلِّقُهَا وَاحِدَه لِلْعِدَّه بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ- قُلْتُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا- قَالَ نَعَمْ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ؛ همان، ج ۲۲، ص ۱۴۸٫ ↑

 

  • همان، صص ۲۱۷-۲۱۸٫ ↑

 

  • مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قُلْتُ مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَکَ اللَّهُ- قَالَ مَنْ کَانَ لَهُ فَرْجٌ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ فَهُوَ مُحْصَنٌ؛ همان، ج ۲۸، ص ۶۸٫ ↑

 

  • حسینی جرجانی، سید امیر، تفسیر شاهی، ج ۲، تهران: انتشارات نوید، چاپ اول، ۱۴۰۴ ه‍ ق، ص ۴۱۵٫ ↑

 

  • همان، ص ۴۱۷٫ ↑

 

  • همان. ↑

 

  • همان. ↑

 

  • «مِنْ بُیُوتِهِنَّ» من البیوت الّتی هنّ ساکنات فیها وقت الطلاق، سکون إقامه علی وجه یکون مسکنهنّ عاده کما هو المتبادر؛ اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان فی أحکام القرآن، تهران: المکتبه الجعفریه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ اول، بی‌تا، ص ۵۸۲٫ ↑

 

  • محمد بْنُ یَحْیی، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد، عَنْ محمد بْنِ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ محمد بْنِ الْفُضَیْلِ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام، قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَه فِی بیتها، وَلَا یَنْبَغِی لِزَوْجِهَا إِخْرَاجُهَا، وَلَا تَخْرُجُ هِیَ» کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (ط- دار الحدیث)، ج ۱۱، قم: دار الحدیث للطباعه و النشر، چاپ اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق، ص ۵۵۶٫ ↑

 

  • حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:
    عَنْهُ، عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ:
    عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام فِی الْمُطَلَّقَه، أَیْنَ تَعْتَدُّ؟
    فَقَالَ: «فِی بیتها» إِذَا کَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ، لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا، وَلَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّی تَنْقَضِیَ عدّهها؛ همان، ص ۵۵۷٫ ↑

 

  • حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ، عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ:
    عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام فِی الْمُطَلَّقَهِ: «تَعْتَدُّ فِی بیتها، وَتُظْهِرُ لَهُ زینتها، لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً»؛ همان، ص ۵۵۸٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *