بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران- قسمت ۴

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران- قسمت ۴

و برخی بر این عقیده اند که؛ نسیه بیعی است که ثمن آن کلی و برای پرداخت آن موعدی تعیین شده باشد.[۳۵] طبق این تعریف از جهت مدت دار بودن ثمن یکی از انواع بیع، بیع نسیه است.
تعریف ‌‌‌‌فقهی بیع نسیه نیز، تعریفی مشابه حقوق مدنی است. به نظر برخی فقها،[۳۶] اگر برای پرداخت ثمن زمانی تعیین شود، باید آن زمان معین باشد.
با بیان تعاریف بالا مشخص می‌شود که تنها تفاوت بیع نقد و بیع نسیه درتأدیه ثمن است. که در بیع نقد به صورت حال و مواجل و بیع نسیه مدت دار می‌باشد. احکامی از قبیل شرایط اساسی صحت معامله، مقدورالتسلیم بودن مورد معامله، منفعت عقلایی داشتن، جریان انواع خیارات در آن و… که در مورد بیع نقد بیان شد، در مورد بیع نسیه هم جاری است.
ج) بیع سلف
۱- تعریف بیع سلف
سَلَف در عربی و سَلَم در فارسی به معنای پیش‎پرداخت، قبول کردن، اطاعت نمودن آمده است. در اصطلاح فقهی عبارت است از فروختن مالی مضبوط که تا مدتی معلوم بر ذمه گرفته می‌شود، در برابر ثمنی معلوم که در مجلس عقد، قبض شده و با صیغه ی خاصی اجرا می‌شود.[۳۷] مشتری را «مُسلِم» و بایع را «مُسلِم الیه» و ثمن را«مُسلَم» و مبیع را ” مسلِم فیه” می‌گویند.[۳۸]
به عقیده برخی حقوق دانان،[۳۹] بیع سلف مرادف بیع سلم است و آن بیعی است که ثمن حال و مبیع مؤجل باشد و به اختصار سلف گفته می‌شود. اسم عامیانه آن پیش خرید- پیش فروش است. از راه این بیع اغلب واسطه های فروش حاصل زحمت تولیدکنندگان را به یغما برده و بار مصرف کننده را سنگین می‌کنند و نظارت در اینگونه معاملات شرط عدالت اجتماعی است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برخی اساتید حقوق،[۴۰] عقد بیع را از جهت موعد تسلیم به چهار نوع تقسیم نموده اند که یکی از آنها بیع سلف است و اظهار داشته اند؛ بیع سلف یا سلم و آن بیعی است که ثمن آن فوراً باید پرداخت شود، ولی برای تسلیم مبیع اجلی معین شده است. مانند آنکه شخصی یک تن برنج به دیگری بفروشد که شش ماه آینده آن را تسلیم کند، ولی ثمن معامله را فوراً دریافت می کند.
همان‌گونه که در فصول قبل بیان گردید، اگر در عقد موعدی برای تسلیم مبیع معین نشده باشد، فروشنده باید آن را فوراً تسلیم خریدار نماید. تعیین مهلتی که برای تسلیم مبیع شرط می‌شود با دو طرف است و تا جایی که با انتقال مالکیت منافات نداشته باشد، ممکن است مهلت دور یا نزدیک باشد. ولی مهلت را نمی توان چندان دور معین نمود که با مفهوم بیع تناقض داشته باشد. در هرحال مهلت باید معین باشد و احتمال کم یا زیاد در آن نرود. اما چنانچه ثمن نقد باشد، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع می‌تواند مؤاجل باشد و در چنین حالتی چنانچه مبیع کلی و در ذمه باشد، بیع سلف می‌باشد.
بیع سلف یک معامله ی خرید و فروش است که در آن پرداخت به صورت نقدی و در هنگام عقد قرارداد انجام می‌شود اما تحویل دارایی خریداری شده به زمانی مشخص در آینده موکول می‌شود. اما اینکه؛ آیا در این نوع عقد ثمن و مبیع هردو می‌تواند مدت دار باشد یا نه، بحثی است که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد.
درفقه، بیع کلی که ثمن و مبیع هر دو مؤجل باشند، باطل است. این بیع همان بیع کالی به کالی است. از آنجا که قانون مدنی ماده ۱۰ اصلی را تأسیس نموده که به موجب آن همه قراردادها درست است، مگر اینکه خلاف صریح قانون باشد، اگر بیع کالی به کالی را فاسد می‌دانست، بیگمان به آن اشاره می‌کرد. همین سکوت او در مقام بیان قرینه ای است که بر درستی این نوع معامله نظر دارد. به ویژه اینکه امروزه بخش مهمی از داد و ستدهای بازرگانی بدین وسیله انجام می‌پذیرد.
بیع سلم که مترادف بیع سلف است، بیعی است که در آن ثمن نقداً و در هنگام انعقاد بیع پرداخت می‏شود و مبیع آن مؤجل و کلی ‏فی ‏الذمه است. در عرف به این نوع بیع پیش خرید یا پیش فروش می‎گویند، مانند این‏که کارخانه‏ای، پول صد دستگاه ماشین را بگیرد و تعهد کند ماشین‏ها را سه ماه دیگر تحویل دهد. باید توجه داشت که در بیع سلم انتقال مالکیت مبیع در زمان تسلیم آن صورت می‎گیرد نه در زمان انعقاد بیع. این مطلب در قانون مدنی با این عبارت مقرر گردیده است: «در عقد بیع … وجود اجلی برای تسلیم مبیع … مانع انتقال نمی شود …».[۴۱]
شروطی که برای بیع نقد یا به طور کلی برای بیع بیان گردید، در مورد بیع سلف نیز حکم فرماست. از جمله شرایط اساسی صحت معامله شامل؛ قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله.[۴۲]
تنها تفاوت بیع نقد و سلف در تسلیم مبیع می‌باشد، که در بیع نقد مبیع و ثمن هردو به صورت حال تسلیم و تأدیه می‌گردد ولی در بیع سلف ثمن به صورت حال و مبیع مدت دار و مؤجل می‌باشد. به عقیده برخی فقها،[۴۳] سلف یا سلم به معنای پیش فروش است و به دیگر سخن بیعی است که در آن ثمن و بها، نقد و حاضر و مبیع در ذمّه و مؤجل است و با گفتن «از پیش به تو تسلیم کردم فلان مبلغ را در برابر فلان کالا در فلان مدت»، معامله سلف منعقد می‌شود. مخاطب که همان فروشنده است، آن را قبول می‌کند.
۲- ارکان و شروط بیع سلف
جهت روشن شدن ماهیت حقوقی قرارداد سلف، ابتدا باید ارکان و شرایط آن را بیان و تجزیه و تحلیل نماییم تا مبنای کلی این عقد مشخص گردد.
– ارکان: بیع سلم دارای سه رکن است؛ ۱) طرفین معامله یعنی مُسِلمُ‏الیه (بایع) و مُسلِم (خریدار) که طرفین بیع سلم هستند. ۲) توافق طرفین یعنی ایجاب و قبول. ۳) مورد معامله که در بیع سلف، مبیع(مسلمُ‏فیه) باید کلی ‏فی ‏الذمه باشد نه عین معین. بر مبنای قانون مدنی؛[۴۴] کلی‏ فی ‏الذمه مالی است که صادق بر افراد عدیده باشد، مثل گندم و جو که هر یک دارای مصادیق بسیاری در خارج هستند.
– شروط: در بیع سلف شروطی باید رعایت شود که عبارتند از:
– در عقد بیع سلم شرط است که ثمن معلوم باشد و در هنگام انعقاد معامله نقداً پرداخت شود. این شرط در فقه مورد اشاره قرار گرفته است.[۴۵] بدین صورت که در بیع سلف پیش از متفرق شدن طرفین معامله باید ثمن به بایع تحویل داده شود و یا آنکه از دینی که مشتری بر ذمّه بایع دارد حساب شود. اما در قانون مدنی به لزوم دادن ثمن در هنگام انعقاد بیع اشاره‏ای نشده است. بنابراین دادن ثمن در هنگام عقد شرط صحت این بیع نیست.
– مبیع (مسلمُ‎فیه) نیز باید معلوم باشد. یعنی جنس، نوع، وصف و اندازه‎ی آن معلوم باشد. هم ‎چنین مکانی که قرار است مسلم‎فیه در آن‎جا پرداخت شود باید معین شده باشد. در بیع سلف باید مقدار کالا با پیمانه یا وزن معلوم و یا با عدد مشخص گردد.
در بیع سلف شرط است که جنس و وصفی که جهل را برطرف می‌کند و بیان کننده ی ویژگی هایی است که مایه ی اختلاف بارز بهای کالا می‌گردد، بیان شود. و البته نباید در این کار افراط شود. این شرط در قانون مدنی اینگونه مقرر شده: «در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود».[۴۶] در بیع سلف می‌توان نیکو بودن یا پست بودن کالا را شرط نمود، اما شرط اینکه کالا بهترین یا بدترین باشد، ممتنع است.
– زمانی که از زیادتی یا نقصان مصون باشد، باید معین گردد. در این نوع بیع، چنانچه برای مقداری از ثمن مدت تعیین شود، معامله به طور کلی باطل است. اگر محل خاصی برای تحویل کالا در عقد مشخص گردد، عمل به آن لازم است، در غیر این صورت مقتضای تسلیم کالا در محل عقد است. مبیع باید درمحلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.[۴۷]
کالایی که پیش فروش می‌شود در صورت تعیین اجل و مدت باید هنگام فرارسیدن زمان تحویل آن فراوان
باشد. چنانچه زمان تحویل مبیع، کالا نایاب شده باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ نماید یا منتظر بماند. در بیع سلف مشتری می‌تواند کالای پیش فروش شده ر ا هنگام فرارسیدن زمان تحویل آن(قبل از تحویل)، به دیگری بفروشد.
۲-۲ شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن
– شرایط مبیع: مسلمُ‏فیه در بیع سلم باید دارای شرایطی باشد تا بتواند در این بیع به عنوان مبیع قرار گیرد. این شرایط عبارتند از:
– جنس مبیع باید مشخص و معلوم باشد. منظور از جنس، حقیقت نوعیه است، مانند گندم و جو و وصفی که جهل را بر طرف کند و بین افراد آن نوع فرق می‌گذارد، ولی لازم نیست هر وصفی گفته شود، بلکه باید وصفی که بیان کننده ی ویژگی است که مایه اختلاف بارز بهای کالا می‌شود، بیان شود. به گونه ای که عادتاً از مثل چنین تفاوتی نمی توان گذشت.
– درصورتی که مبیع داری انواعی باشد، نوع آن نیز باید معلوم شود. مثلاً برنج داری انواعی مانند صدری، هاشمی، طارم و …. است.
– وصف مبیع نیز باید معلوم باشد. یعنی مشخص شود که مسلم ٌ‏فیه از نوع عالی یا متوسط یا ضعیف است.
– میزان مبیع باید مشخص باشد. مقدار مبیع با توجه به این‏که وزن‏کردنی، شمردنی یا پیمانه‏ای باشد باید با وزن، تعداد یا پیمانه معلوم می‏شود.
– مبیع نباید بگونه‏ای باشد که موجب ربا گردد. یعنی اگر جنس مبیع و ثمن در بیع سلم یکسان و میزان آن متفاوت باشد چنین بیعی متضمن ربا و درنتیجه باطل خواهد بود.
– مسلمٌ ‏فیه باید قابل تعیین باشد. مانند میوه‏های یک باغ که پس از رسیدن معین هستند. بنابراین وجه نقد نمی‏تواند مبیع قرار گیرد.
– مسلم ٌ‏فیه باید مؤاجل باشد و درصورتی که تسلیم مسلمُ‏فیه مدت‏دار نباشد، بیع سلم منعقد نمی‏گردد.
– مسلمٌ فیه باید در زمان سررسید در بازار موجود باشد. درغیر این‏صورت مبیع مبهم خواهد بود، مگر در مواردی که مردم نسبت به کمیابی مبیع آگاهی داشته باشند.
– مکان و زمان پرداخت مسلمُ‏فیه باید معلوم باشد.
 ۲-۲-۱ شرایط ثمن
همان گونه که بیان شد، در بیع سلم پرداخت ثمن به صورت نقد صورت می‏گیرد. چنانچه ثمن در بیع سلم، دینی باشد که خریدار، پیش از عقد بیع از فروشنده داشته است؛ بیع سلم صحیح می‏باشد و به محض انعقاد این بیع، دین فروشنده ساقط می‏گردد. پس پرداخت ثمن به صورت اعتباری نیز صحیح است. مثلاً در صورتی‎که شخصی از دیگری سه میلیون تومان طلبکار باشد و از او سه تن گندم به ارزش سه میلیون تومان بخرد به این صورت که گندم‎ها چهار ماه دیگر داده شود، لازم نیست که خریدار (طلبکار) سه میلیون تومان را در هنگام عقد به فروشنده(بدهکار) بپردازد، زیرا خریدار می‎تواند طلبی که از بدهکار دارد را به عنوان ثمن این معامله قرار دهد و بنابراین پرداخت اعتباری ثمن صورت می‏گیرد.
باید افزود که مطابق قانون مدنی بیع سلف یا سلم بدون این‎که پرداخت ثمن در هنگام انعقاد بیع لازم باشد، صحیح است. طرفین می‌توانند برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن موعدی تعیین نمایند.[۴۸] هم ‏چنین در این بیع، ثمن ممکن است عین خارجی باشد، مانند مبلغی پول و یا مال معین دیگری و یا مال کلی باشد، مانند ده تن برنج.
در نظام مالی اسلامی نوین، محققان اسلامی، مجوز سلف موازی یا متقابل را نیز صادر کرده اند که در آن سرمایه گذار یک نقش دو طرفه را ایفا می‌کند. سرمایه گذار از یک طرف در یک قرارداد سلف، فروشنده است و از طرف دیگر، با ورود به یک قرارداد سلف دیگر که مستقل از سلف اول است، نقش خریدار را برعهده می‌گیرد که بتواند کالاهایی با همان مشخصات قرارداد اول تهیه کند. نکته ی مهم در سلف متقابل این است که دو قرارداد سلف باید کاملا مستقل از یکدیگر باشند.
د) بیع کالی به کالی
کالی در لغت به معنای مؤخر از فعل ماضی «کَلَأ» بر وزن «نَصَرَ» می‏باشد.[۴۹] اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است. در فقه به بیعی گفته می‏شود که در آن مبیع و ثمن، هر دو کلی و مؤاجل هستند،[۵۰] مانند فروش یک تن گندم به یک میلیون تومان که گندم‏ها سه ماه دیگر تسلیم شود و ثمن نیز در برابر تحویل گندم پرداخت می‏شود. بنابراین مبیع و ثمن مدتی پس از تاریخ انعقاد بیع تسلیم می‏شوند[۵۱] و تفاوتی ندارد که مدت مزبور کوتاه باشد یا بلند.[۵۲] البته مدت از زمان انعقاد بیع آغاز می‏شود.[۵۳]
دراصطلاح حقوقی بیع کالی به کالی عبارت است از؛ بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو کلی بوده و برای تسلیم آن دو موعدی در آینده تعیین شده باشد. مانند آنکه کسی صد تن برنج را به طورکلی به فردی بفروشد که در آینده معینی تحویل دهد در مقابل مبلغ معینی پول که آن نیز در آینده تسلیم شود. و یا اینکه در قرارداد بیعی دولت میزان سی میلیون بشکه نفت را به طور کلی به شرکت خارجی بفروشد به گونه ای که بتدریج استخراج و تحویل دهد و درمقابل محصولات نظامی کارخانه ای را به طورکلی به عنوان ثمن قرار دهد که شرکت مزبور نیز به تدریج تهیه و ارسال نماید.
امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بین‏المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارش‏هایی که برای ساخت کالا به شرکت‏های مختلف داده می‏شود بدون پرداخت ثمن و تسلیم مبیع در هنگام عقد صورت می‏گیرد.[۵۴]
در این نوع بیع، کالاهایی مانند نفت درمقابل برنج یا گوشت یا گندم یاتیرآهن درمقابل پول یا خشکبار و … قرار می‏گیرند که مال کلی هستند یعنی مالی که دارای مصادیق بسیاری می‎باشد مثلاً ایران دویست هزار بشکه نفت به آرژانتین می‏دهد تا معادل قیمت آن در سال آینده گوشت یا گندم از آرژانتین وارد نماید.[۵۵]
در این بیع تعهد فروشنده و خریدار درست است. تسلیم مبیع کلی می‏تواند مؤاجل باشد مانند بیع سلم یا سلف. پرداخت ثمن نیز ممکن است مؤخر از تاریخ عقد بیع باشد مانند بیع نسیه. حال در حقوق کنونی این سؤال مطرح است که آیا بیع کالی به کالی که هم مبیع و هم ثمن مؤاجل هستند، صحیح است یا باطل.[۵۶]
در قوانین مدون ایران و از جمله قانون مدنی از بیع کالی به کالی سخنی به میان نیامده است، لیکن قسمت اخیر ماده ۳۶۴ قانون مدنی به نحوی انشاء شده که موهم این معناست که باید انواعی از بیع وجود داشته باشد که قبض ثمن، شرط صحت آن باشد. ماده مزبور چنین مقرر می‌دارد:« … در بیعی که قبض شرط صحت آن است مثل بیع صرف، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.»
از سیاق این ماده برمی‌آید که در برخی از انواع بیع، قبض شرط صحت آن است و تا قبض صورت نگیرد عقد بیع واقع نمی شود؛ و «بیع صرف» برای مثال آورده شده است. برخی از نویسندگان حقوقی با این استنباط بر این باورند که بیع سلم نمونه دیگری از انواع بیع است که قبض ثمن شرط صحت آن است و ماده ۳۶۴ ق.م که می‌گوید: «…مثل بیع صرف…» به همین نوع بیع اشاره دارد; بنابراین درصورتی که ثمن در مجلس قبض نشود، بیع باطل است،[۵۷] زیرا با مراجعه به منابع معتبر اسلامی درمی یابیم که قبض ثمن در بیع سلف به هنگام انعقاد عقد ضروری است. و بر همین اساس عده دیگری بیع کالی به کالی را نیز باطل دانسته و چنین استدلال کرده اند؛ چون در این زمینه قانون مدنی سکوت نموده و نص صریحی ندارد ناچار باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد که در این منابع نیز بیع کالی به کالی را ممنوع و باطل دانسته اند.[۵۸] و اصول مختلفی از قانون اساسی تاکید می‌ورزد که قوانین مختلف باید مطابق موازین شرعی باشد و در صورت فقدان نص قانونی یا اجمال یا ابهام آن باید به منابع معتبر فقهی مراجعه نمود و حکم مسأله را دریافت.[۵۹]
اما بعضی دیگر از حقوقدانان[۶۰]، معتقدند که قبض شرط صحت عقد سلم نمی‌باشد و از قانون مدنی نه تنها چنین استنباط نمی‌گردد، بلکه از مواد مختلف آن استفاده می‌شود که قانونگذار بر بطلان این قبیل معاملات نظر نداشته است و بیع کالی به کالی نیز دلیلی بر بطلان آن نبوده و میتوان از لحاظ قانون مدنی به صحت آن حکم نمود.
۲-۳: تجارت الکترونیک[۶۱]
۲-۳-۱: تعریف
تعاریفی زیادی در رابطه با تجارت الکترونیک ارائه شده که برخی از مهم‌ترین آنها را بیان می‌کنیم:
۱- بنابر عقیده برخی نویسندگان؛ تجارت الکترونیک فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.[۶۲]
۲- به نظر برخی دیگر؛ تمام ابعاد و فرایند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد، تجارت الکترونیکی می‌گویند.[۶۳]
۳- به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می کند که از طریق شبکه‌های ارتباطی انجام می‌پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف‌کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می‌پردازد و کالایی را از طریق web یا پست الکترونیکی سفارش می‌دهد. نهایتاً کالا را تحویل می‌گیرد.[۶۴]
۴- برخی محققین تجارت الکترونیکی را انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی[۶۵] و کاربرد تکنولوژی اطلاعات در تجارت[۶۶] دانسته‌اند.
۵- تجارت الکترونیکی، مبادله الکترونیکی داده‌هاست. به طور خلاصه می‌توان گفت که مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه‌های الکترونیکی و خودکار بین سیستم‌های کامپیوتری و براساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی. البته تجارت الکترونیک حیطه‌ای به مراتب گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده دارد و آن یک تحول و انقلاب در عرصه ارتباطات است. تجارت الکترونیکی در ساده‌ترین تعریف عبارت از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. لذا تجارت الکترونیک روشی است براساس آن اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه‌های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می‌شوند.[۶۷]
۶- تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت های تجاری با بهره گرفتن از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک، تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد.[۶۸]
۷- اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۷ آن را اینگونه تعریف نموده است[۶۹]: «تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
با در نظر گرفتن تعاریفی که در مورد تجارت الکترونیک بیان شد،
تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته‌است و پیش‌بینی می‌شود بیش از این نیز رشد کند. تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا ویا خدمات منتهی می‌شود. تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع‌تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می‌باشد.
شاید برخی به اشتباه مبادله الکترونیکی داده‌ها و تجارت الکترونیکی را یکی بپندارند، ولی باید اذعان داشت که؛ مبادله الکترونیکی داده به صورت مکانیزمی تعریف می‌شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت‌های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و به کارگیری پیام‌های استاندارد شده بین‌المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می‌شود، در حالی‌که تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوری‌های مبتنی بر شبکه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می کند و با این تفاسیر، تجارت الکترونیک حیطه‌ای بسیار وسیع‌تر از مبادله الکترونیکی داده را دارد.[۷۰]
در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیک در جهان معاصر می‌گذرد، این فعالیت رشد بی سابقه‌ای را در کشورهای پیشرفته داشته‌است و پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک با سرعت شگفت انگیزی در سطح جهان توسعه یابد. بر اساس آمار محاسبه شده موسسات معتبر اقتصادی نیز پیش بینی شده‌است که گستره این فعالیت تا سال ۲۰۱۰ به طور متوسط ۵۴ الی ۷۱ درصد رشد داشته است که نشان دهنده شتاب دار بودن حرکت آن است.
عکس مرتبط با اقتصاد
تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه ‌است. اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان ایران باشد. اما به ‌نظر می‌رسد با وجود برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است. از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده‌است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
۲-۳-۲: انواع تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک را می‌توان از حیث تراکنش‌ها[۷۱] به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از:
الف) ارتباط بنگاه و بنگاه :(B2B)به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه‌ها هستند. در این نوع از تجارت الکترونیکی مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات بین شرکت ها و بازرگانان با یکدیگر به روش الکترونیکی انجام می‌گیرد. با توجه به سرعت و سهولت دسترسی بنگاه ها به شبکه های کامپیوتری و اینترنت، امروزه حجم معاملات به روش تجارت بین بنگاه ها از سایر انواع تجارت الکترونیکی بیشتر است.
ب) ارتباط بنگاه و مصرف کننده :(B2C)به الگویی از تجارت الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاری مستقیم بین شرکت‌ها و مشتریان می‌باشد. در این مدل تجارت الکترونیک، در یک طرف سازمان واقع شده است و در طرف دیگر افراد یا همان مشتریان قرار دارند. از این مدل با عنوان ارائه مجموعه خدمات بازاریابی و ترخیص کالا و خدمت به‌طور مستقیم برای مشتریان نیز یاد شده است.
ج) ارتباط مصرف‌کننده‌ها و شرکت‌ها :(C2B)در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فراورده‌ها یا خدمات خود را به شرکتها می‌فروشند. در حالی که بازار مصرف ONLINE روز به روز در حال گسترش است، بسیاری از خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده است و ممکن است که آن ها را غوطه ور سازد، چون وقتی که مصرف کنندگان، سایت هایی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می‌یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و بدست آوردن قیمت محصول اغلب کاری دشوار است.
د) ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده :(C2C)در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف‌کنندگان است. در این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده ها و مناقصه ها ی کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندی های طبقه بندی شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند.
ه) ارتباط بین بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی :(B2A)که شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکتها و سازمان های دولتی می‌باشد. پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب می‌شوند. در این نوع از تجارت الکترونیکی مبادله کالا،خدمات و اطلاعات بین بنگاه‏ها و دولت به‏ روش الکترونیکی انجام می‏گیرد. برای مثال می‏توان به مشارکت بنگاه‏ها در مناقصه‏ها و مزایده‏های دولتی، خرید کالاها و خدمات توسط دولت از بنگاه‏ها، پرداخت عوارض و مالیات از سوی بنگاه‏ها، انجام امور گمرکی بنگاه‏ها به روش الکترونیکی و… اشاره کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *