بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید- قسمت ۵

بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید- قسمت ۵

  • اصولا عوامل رافع مسئولیت کیفری کدامند و چه تفاوتی با عوامل موجهه جرم دارند ؟
  • پایان نامه حقوق

 

  • در قانون مجازات اسلامی جدید چه نوآوری هایی نسبت قوانین گذشته صورت گرفته است ؟

 

  • فرضیه های تحقیق

 

۶-۱ : فرضیه اصلی
به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید تا حدود زیادی توانسته است خلاهای قوانین قبل در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری را مرتفع سازد.
۶-۲ : فرضیه های فرعی

 

 

    1. به موجب قانون مجازات اسلامی تحت شرایط خاصی بعضی جرم ها دارای مسئولیت کیفری نمی باشند.و معمولا عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم نیز تحت پوشش قرار می دهد.

 

    1. به نظر می رسد در قانون مجازات اسلامی جدید نوآوری هایی نسبت قوانین گذشته در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری صورت گرفته است.

 

  1. روش شناسی تحقیق

 

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی ، نظریات اساتید محترم حقوق و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. سازماندهی تحقیق

 

این پایان نامه شامل فصل یک کلیات که شامل مبحث اول مفهوم مسئولیت کیفری ، مبحث دوم تاریخچه ی مسئولیت کیفری، مبحث سوم شرایط مسئولیت کیفری، مبحث چهارم­تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم و فصل دوم شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث دوم شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری و فصل سوم شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث دوم اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری ، مبحث سوم اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری و فصل چهارم شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث دوم مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث سوم خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری و فصل پنجم دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری ، مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد.

 

 

 

فصل اول : کلیات

 

مبحث اول : مفهوم مسئولیت کیفری
در تبیین مفهوم مسئولیت کیفری باید ابتدا مفهوم لغوی دو واژه ی مسئولیت و کیفری معلوم شود و سپس اصطلاح مسئولیت کیفری تعریف گردد.
گفتار اول : مفهوم لغوی مسئولیت کیفری
عبارت مسئولیت کیفری متشکل از دو کلمه ی مسئولیت و کیفری است که باید مفهوم لغوی هر دو را مورد تدقیق قرار داد.
بند اول : مفهوم لغوی مسئولیت
در فرهنگ لغت، مسئولیت به مفهوم قابلیت بازخواست در مورد انسان به کار رفته است و مسئول کسی است که از وی سؤال و بازخواست کنند و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار آن باشد، تعریف شده است. در فرهنگ جامع نوین، مسئولیت به معغنای شایسته ی بازخواست بودن آمده است. (سیاح، ۱۳۷۱، ج ۱، ص۶۶۴ ) در فرهنگ معین آمده است مسئول به معنی چیزی خواهش شده یا کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت به معنای مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری است. (معین، ۱۳۶۲، ص ۴۰۷۷).
در لغت نامه ی دهخدا در تعریف عبارت مسئولیت گفته شدعه مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مؤاخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری و متعهد بودن است. (دهخد،ا ۱۳۴۵، ج ۴۳:، ص ۴۴۸) راغب در مفردات، سؤال را به معنی خواهش و پرسش می داند. چنان که اگر گفته شود «سألت من حاله» به معنای از حالش پرسید و یا «یسئلونک عن الانفال» به معنای در مورد انفال از تو می پرسند و همچنین مسئول به معنای قابل بازخواست بودن آمده است. (راغب اصفهانی ۱۴۰۴ ه.ق: ۲۵۰). المنجد، مسئول را کسی می داند که مورد سؤال قرار می گیرد و مسئولیت را از سئل دانسته و مایسئل معرفی می کند. (معلوف، ۱۹۷۶،ص ۳۱۶)
ناظم الاطباء مسئول را کسی می داند که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند. (نفیسی ۱۳۳۴، ج ۵، ص ۳۳۲۹) در فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارت است از آنچعه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده است. (عمید، ۱۳۶۲: ۹۵) در ترمینولوژی حقوق آمده است: مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است. (جعفری لنگرودی ،۱۳۴۶، ص ۶۴۱)
بند دوم : مفهوم لغوی کیفری
در معنای لغوی کیفر در لغت نامه ی دهخدا آمده است، کیفر: مکافات بدی، جزا و پاداش، عقوبت، عقاب و مجازات قانونی. (دهخدا ۱۳۴۵، ج ۳۸: ۴۷۵) در ترمینولوژی حقوق در مورد کیفر گفته شده: کیفر در لغت به معنای عقوبت و مجازات است. (میرزایی منفرد ۱۳۸۴: ۷) در یکی از فرهنگ های خارجی، واژه ی «Criminal» که معادل انگلیسی واژه ی «کیفری: است، به این صورت تعریف شده است:
«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری، وابسته یا مرتبط باشد.» (Campbell Black 1984; 196)
با توجه به معانی لغوی عبارت «مسئولیت» و «کیفر» می توان ادعا نمود که این معانی با مفهوم اصطلاحی مسئولیت که در ادامه خواهد آمد، ارتباط وثیقی دارد.
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری
نظر به اینکه شرط مجازات مجرم در حقوق جزا، احراز مسئولیت کیفری مجرم است، بحث مسئولیت کیفری و در نتیجه تعریف این اصطلاح، جزء مسائل پیچیده ی حقوق جزا می باشد که در اینجا پس از پایان برخی تعاریف، به جمع بندی آن ها اشاره خواهد شد. در ترمینولوژی حقوق آمده است:
«مسئولیت کیفری، مسئولیت مرنکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند». (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶: ۶۴۲)
تعریف دیگری ا ز مسئولیت کیفری عبارت است از اینکه:
«به موجب نظریه ای که مورد قبول واقع شده و غالب قوانین جزایی به آن توجه دارند، باید اراده مبنای عملی باشد که تعقیب آن لازم آمده ا ست. بنابراین کسی که دارای اراده باشد، مسئول است و تحت تعقیب جرایی قرار می گیرد.» (ملک اسماعیلی ۱۳۵۵: ۸۹)
یکی از اساتید معتقد است:
«مسئولیت در معنای عام، آن است که شخص ناگزیر باشد درباره ی آنچه از او سر زده، توضیح دهد و مسئولیت جزایی هنگامی است که آنچه از شخص سر زده، جرم باشد.» (بوشهری ۱۳۷۹: ۳۹)
یکی دیگر از اساتید حقوق جزا می نویسد:
«وقتی فردی به اعمالی مبادرت می کند که طبق قانون، جرم شناخته شده است و این اعمال یا با قصد مجرمانه انجام می شود و یا با خطای کیفری ممزوج می شود، قانون، بزهکار را در نظر جزایی مسئول می شناسد و او را مستوجب مجازات یا اقدامات تأمینی می داند.» (نوربها ۱۳۶۹: ۱۶۹)
صاحب کتاب مسئولیت کیفری ضمن تعریف مسئولیت کیفری به نوعی الزام شخص به پاسخگویی آثار و نایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم، تصریح می کند که از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی تنها به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای مسئول شمردن مرتکب جرم به جهت اخلاقی و اجتماعی و قابل سرزنش دانستن وی شروطی همچون نشأت گرفتن وقوع جرم از میل و اراده ی آگاهانه ی مرتبط، حاکی بودن جرم از سوء نیت مرتکب یا خبط و خطای او و همچنین وجود قابلیت انتساب بین جرم و فاعل ضروری می باشد. (ولیدی ۱۳۷۱: ۲۶)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
محمد عوض در تعریف مسئولیت کیفری می نویسد: «به طور کلی برای مسئولیت دو مفهوم وجود دارد: مسئولیت بالقوه و مسئولیت بالفعل؛ مسئولیت بالقوه مجرد است (ذهنی صرف است) و مسئولیت بالفعل واقعی است و مراد از مفهوم اول، صلاحیت و اهلیت شخص است چرا که شخص باید متحمل پیامد انجام کار باشد و مسئولیت به این معنی صفت و یا حالتی در شخص است که با او ملازمه دارد، اعم از اینکه فعلی مسئولیت آور از او صادر شود یا خیر، اما مراد از مفهوم دوم، تحمل شخص نسبت به پیامد هایی است که حقیقتاً از وی صادر شده است و مسئولیت به این معنی، مجرد صفت یا حالت قائم بعه شخص نیست بلکه علاوه بر آن، جزا را هم به دنبال دارد و به لزوم حکم عقلی، مفهوم دوم، در بردارنده ی مفهوم اول است و یا مفهوم اول مفروض گفته می شود، چرا که اعمال پیامد های انجام کاری به شخص منتصور نیست مگر اینکه شخص اهلیت تحمل آن پیامد را داشته باشد.» (عوض ۱۹۸۵ م، ص ۴۱۶) در میان حقوق دانان و جرم شناسان فرانسوی، در مورد مسئولیت کیفری تعاریف متعددی وجود دارد؛ در یکی از این تعاریف آمده است: «علوم جدید جرم شناسی و مخصوصاً روان شناسی جنایی ثابت می نماید که در ضمیر باطن هر کس ولو آن ها که از نظر قانون غیر مسئولند، مقداری حس مسئولیت وجود دارد. این احساس مسئولیت یک واقعیت انسانی است که به هیچ وجه نباید مورد بی اعتنایی قرار گیرد. صرف نظر نمودن از این احساس باطنی مسئولیت، ما را از واقعیت و حقایق دور می نماید.» (آنسل ۱۳۷۰،ص ۲۶۸)
دیگر استاد جرم شناس فرانسوی معتقد است: «اصطلاح مسئولیت کیفری معانی مختلفی دارد. معنای مورد نظر ما در اینجا (جرم شناسی حقوقی) دلالت بر مفهومی دارد که در پرتو آتن می توان یقین کرد که چه اشخاصی باید جوابگوی نقض قانون کیفری باشند، معنای این الزام چیست و محتوای آن کدام است و دامنه ی آن تا کجاست؟ حقوق کیفری تحققی هر کشور سازمان خود را بر اصل نسبتاض پیچیده ی مسئولیت کیفری استوار می سازد.» (گسن ۱۳۷۰،ص ۶۲۷)
در میان فقهای اسلامی، بحث مسئولیت کیفری همانند حقوق جزاء تحت عنوان مستقل مورد تدقیق قرار نگرفته و ذیل مباحث حدود، قصاص و دیات مطرح شده است و برای فعم تعریف آن از نگاه فقهی ضرورت دارد در آثار فقها غور شود. عبدالقادر عوده به عنوان یک پژوهشگر فقهی، با بهره گرفتن از نظرات فقها مسئولیت کیفری را چنین تعریف می کند: «معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایجشان ارتکاب نموده، تحمل کند. بنابراین، چنانچه کسی فاقد اراده است، مثل مکرَه یا شخصی که در حال اغماء مرتکب عمل ممنوع (حرام) شده باشد، از نظر کیفری مسئول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل اگاهی نداشته باشد، مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت کیفری در شریعت مبتنی بر سه رکن استک اول آنکه انسان عمل ممنوعه ای را به انجام رسانده باشد؛ دوم آنکه عمل مرتکب توأم با اختیار باشد و سوم آنکه فاعل به ماهیت عمکل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی این سه رکن جمع شوند، مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آن ها مفقود باشد، مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت.» (عود ۱۴۰۵ ه ق، ج ۱،ص ۳۹۲)
به نظر می رسد علیرغم تفاوت نظر میان حقوق دانان، بتوات تعاریف مختلف مسئولیت کیفری را به یکی از سه تعریف ذیل ارجاع داد:
– مسئولیت کیفری عبارت است ار قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه ی خود.
– مسئولیت کیفری عبارت است از الزام یا تحمیل تبعات جزایی رفتار مجرمانه ی شخص بر وی.
– مسئولیت کیفری عبارت است از التزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه. (میر سعیدی ۱۳۸۳،ص ۲۱)
مبحث دوم : تاریخچه ی مسئولیت کیفری
بحث از تاریخچه ی مسئولیت کیفری، طر تفکر و تلقی گذشتگان از این موضوع و در عین حال سیر تطور آن در طول زمان را مشخص می سازد و حاوی این پیام است که آنچه امروزه به عنوان امر قطعی و غیر قابل خدشه می نماید، در زمان های گذشته چه وضعیت و کیفیتی داشته است. مثلاً معافیت های امروزی صغار و مجانین، عدم محاکمه ی اجساد و حیوانات و … که جزء اصول مسلم امروزی حقوق جزا هستند، برای رسیدن به وضعیت موجود، راه پر پیچ و خمی را طی نموده اند که بررسی آن حاوی نکات قابل ملاحظه ای است. بر همین اساس، تاریخچه ی مسئولیت کیفری در دو بستر قدیم الایام و دوران معاصر مورد بحث قرار می گیرد.
گفتار اول : مسئولیت کیفری در قدیم الایام
مسئولیت در دوران قدیم دارای تقسیمات امروزی به مدنی، کیفری، ا نتظامی و … نبوده و بر اساس فکر انتقام که نوعی حق طبیعی در دفاع از خویش تلقی می شود، به شمار می آمده است و اهدافی همچون تنبیه، ارعاب، رعایت مصالح اجتماعی، اصلاح بزهکار و … مد نظر نبوده و عموماض جنبه فردی و انتقام جویانه داشته و تابع میزان قدرت بزه دیده یا کسان وی و آداب و رسوم معمول بوده است. به طور کلی مسئولیت در این ایام را می توان دارای سه ویژگی دانست که به شرح زیر به آن پرداخته می شود.
بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت
موضوعی بودن مسئولیت عبارت است از اینکه مسئولیت متوجه کسی است که از عمل او آسیب یلا خسارتی به بار آمده است و همین تحقق خسارت یا به عبارتی تحقق عنصر مادی برای مسئولیت کافی است و بحث از عمدی یا غیر عمدی بودن رفتار، وجود یا عدم سوء نیت مرتکب، امکان یا عدم امکان مسئولیت پذیری متهم و … مطرح نیست و وقوع خسارت رای تحقق مجرمیت کگافی است.مجمع القوانین حمورابی به عنوان یکی از قدیمی ترین قوانین بشری در بند ۲۲۹ خویش مقرر می دارد: هرگاه معماری برای کسی خانه ای بسازد و در ساختن خانه رعایت استحکام را ننماید و در نتیجه خانه بر سر صاحب خانه خراب شود و موجب فوت صاحب خانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. (محسنی ۱۳۷۶، ج ۳،ص ۵) از مطالعه ی آثار و متون باقی مانده از الواح دوازده گانه ای که مبنای حقوق روم را تشکیل می داده، چنین برمی آید که در روم باستان، مرتکب جرم مسئول شناخته می شده، خواه چنین شخصی عاقل بوده یا دیوانه، خواه مختار خواه مجبور، آزاد یا نبده و … اصولاً بین جرایم عمد و شبه عمد و خطا تفاوتی وجود نداشته و لذا دیوانگان همانند عقلا محاکمه و مجاازت می شدند. (ولیدی ۱۳۷۱،ص ۸۵)
بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء
اگر چه امروزه انسان بودن متهم و زنده بودن وی در زمان رسیدگی کیفری و ا جرای مجازات جزء اصول مسلم حقوق کیفری است اما بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از مباحث دیگری است که البته قابل تأمل می باشد. در مصر قدیم افراد می توانستند تا قبل از قرار گرفتن جسد در کفن یا تابوت، علیه میت اقامه ی دعوی کنند یا اگر در حین محاکمه معلوم می شد که متوفی مرتکب جرم مهمی گردیده است، از تشریفات مخصوص و داشتن قبر و مومیایی محروم می شد و حتی اگر نام و شهرتی داشت، نام وی از دفتر و صورت اشخاص صاحب نام و نشان حذف می شد. (محسنی ۱۳۵۵،ص ۱۲- ۱۰) البته در یونان و روم نیز چنین وضعی رایج بود. در سال ۱۴۵۸ م. ذر فرانسه شخصی به نام «دوک آلاتسونم پس از مرگ، به علت آشکار شدن جاسوسی اش علیه فرانسه در زمان حیات، مسئول و محکوم گردید که منزلش خراب، کلیه ی اموالش ضبط، نام و عنوان «دوکی» ووی حذف و فرزندان و اعقابش از داشتن عناوین و مقام رسمی و داشتن نسبت با پادشاه محروم شوند. البته این موارد که بنا بر عرف و عادت قضایی دنبال می شد، در سال ۱۶۷۰ م. به وسیله ی لویی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه، طی فرمان معروفی به نام «آیین کیفری» به رسمیت شناخته شد. (ولیدی ۱۳۷۱: ۸۱) در مورد مسئولیت حیوانات که حتی در «سفر احبار» یا «سفر لاوین» تورات نیز نمونه هایی از آن وجود دارد، حیوانات قابل تعقیب و مجازات شناخته می شدنند و این امر که در یونان و روم مبسوق به سابقه بود حتی تا بعد از انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ م. نیز ادامه داشت که نمونه ی آن برخورد با خوک های قاتل در فرانسه می باشد. در اواخر قرن ۱۴ میلادی در فرانسه و منطقه ی بورگنی، سه خوک ماده و یک خوک نر، صاحب خود را کشته و می بلعند و قاضی محل علاوه بر شکنجه و اعدام این چهار خوگ، حکم به اعدام سایر خوک های حضار در گله به جرم معاونت در قتل می دهد. صاحب گله به دوک بورگنی (فیلیپ لویل پسر پادشاه فرانسه) حاکم منطقه شکایت می کند و وی اینگونه حکم صادر می کند: «فیلیپ دوم، فرزند پادشاه فرانسه، دوک بورگنی، والی و سرپرست مناطق تحت فرماندهی خود چنین مقرر می دارد که چون متقاضی از ما استدعا نموده با اجرا یعدالت در مورد چهار خوک گناهکار، مابقی خوک ها را از مجازات معاف بداریم، لذا با قبول این تقاضا دستور می دهیم که با اجرای عدالت در مورد سه خوک ماده و یک خوک نر، مابقی گله ی خوک ها با اینکه در جریان قتل خوک چران هم حضور داشته اند، از مجازات معاف گردند.» (محسنی ۱۳۷۶،ص ۸- ۷) در مورد شایاء نیز حتی امثال افلاطون قائل بودند که اشیاء مورد استفاده در ارتکبا جرم ننگین هستند و باید پ از محاکمه به خارج از کشور انداخته شوند. در این دورهریال، سنگ، شاخه ی درخت، خنجری که به وسیله ی آن جرم پدر کشی ا رتکاب یافته است و … همگی دارای مسئولیت بودند و تا قرن هجدهم، خنجر به دادگاه احضار می شد و تمام عوامل، اسباب و آلات جرم، محاکمه و محکوم می شدند. (ولیدی ۱۳۷۱،ص ۸۳)
بند سوم : جمعی بودن مسئولیت
امروزه در بحث مسئولیت و مجازات، علاوه بر بحث شخصی بودن، موضوع فردی کردن نیز مطرح و مورد توجه واقع شده است اما در زمان قدیم، فرد در داخل گروه یا خانواده، شخصیت مستقل نداشت و چون جزئی از گروه یا خانواده به حساب می آمد، در صورت ارتکاب جرم و زدن ضرر و آسیب به دیگران، مسئولیت ناشی از عمل وی به سایر اعضای گروه و خانواده تحمیل می شد.
در بند ۲۳۰ قانون حمورابی آمده است: «هرگاه بر اثر خرابی منزل، پسر صاحب خانه فوت کند، باید فرزند معمار به انتقام فرزند صاحب خانه به قتل برسد.» بوتلیه دانشمند فرانسوی در مورد دوره ی قرون وسطی می نویسد: هرگاه کسی مرتکب جرم مهمی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد، ه تنها باید به شدید ترین وجه شکنجه ببیند و به مرگ محکوم گردد، بلکه فرزندان وی نیز باید معلوم شوند تا نسل افراد بدکار و فرزندان آنان که خیانت و جنایت را از پدر به ارث می برند، از میان برداشته شود. (محسنی ۱۳۷۶،ص ۱۰)
گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر
تحول در مسئولیت کیفری در دوران معاصر را می توان در دو فصا و بستر مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ بستر اول، تحولات موضوع در مغرب زمین و در قالب مکاتب مختلف حقوق کیفری و بستر دوم، حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران و البته برهه ی قبل و بعد از پیروزی ا نقلاب اسلامی می باشد.
بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر
در دوره ی قرون وسطی، اگر چه مذهب مسیحیت و دانشمندان مسیحی و فلاسفه، دیدگاه های جدیدی را در ارتباط با مسئولیت پدید آوردند ولی نتیجه ی مبارزه و رقابت دولت های زیاده خواه با کلیسا باعث فراموشی اصول نوین حقوقی مسیحیت و کلیسا شد و مجدداً شکنجه، جمعی بودن مسئولیت، مجازات مردگان و حیوانات و اصول پیشین احیا شد.
این روند حتی تا قرن ۱۸ میلادی ادامه یافت تا اینکه تحولی جدی در مسئولیت کیفری به وجود آمد. سراز بکاریا با انتشار «رساله ی جرایم و مجازات ها» اصول و پایه ههای قواعد جزایی حاکم را زیر سؤال برد (صانعی ۱۳۷۴،ص ج ۱،ص ۵۴) و کتاب «قرارداد اجچتماعی» ژان ژاک روسو، تلقی جدید از مشروعیت قانون به وجود آورد و در نهایتاً در قانون جزای سال ۱۷۹۱ م. فرانسه و سایر کشور های متأثر از آن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اثبات مسئولیت اخلاقی متهم و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پذیرفته شد.
این تحول در مکاتب حقوق کیفری تأثیر گذار گردید و مکتب کلاسیک مبنای مسئولیت را اراده ی آزاد در نقض قرارداد اجتماعی قرار داد؛ مکتب نئوکلاسیک بحث مسئولیت نقصان یافته در صغار، مجانین و … را به نظرات کلاسیک ها اضافه نمود؛ مکتب تحققی مبنای مسئولیت را نه اخلاقی بلکه اجتماعی شمرد در عین اینکه به مسئولیت اخلاقی بزهکار توجه نمی کرد؛ مکتب دفاع اجتماعی مبنای مسئولیت را نقض نظم و قرارداد اجتماعی شمرد و … که البته میزان تأثیر پذیری این مکاتب از اصول و قواعد جدید مشابه و یکسان نبود.
بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر
مسئولیت کیفری در ا یران معاصر را باید در دو برهه ی قبل و بعد از انقلاب اسلامی تبیین نمود تا جایگاه دین و اموزه های آن در بحث تعیین مسئولیت آشکار گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *