هفتم: باز کردن در خانه که محبوسى در آن باشد تا آن که بگریزد.
هشتم: آن که چیزى را به بیع فاسد یا غیر آن تصرف کرده باشد.
نهم: سر دادن چارپاى خود که ضررى بغیر رساند.
دهم: تقصیر دلّال در محافظت متاع و مال.
یازدهم :تقصیر گروگیرنده در محافظت گرو.
دوازدهم: تقصیر باغبان و برزگر در محافظت باغ و زراعت.
سیزدهم: تعدّى شریک از آن چه شریک او در تصرّف در مال شراکت اذن داده باشد یا تقصیر کردن او در محافظت مال شرکت.
چهاردهم: تقصیر کردن عامل مضاربه و تعدّى از اذن مالک چه با تلف در این صورت ضامنست.
پانزدهم: امتناع وکیل از تسلیم مال موکّل بى‌سبب شرعى و تلف شدن آن.
شانزدهم: تعدّى وکیل از آن چه موکّل تعیین کرده.
هفدهم: تقصیر کردن کسى که چیزى یافته باشد در حفظ و در تملک آن و در صورتى که کسى وصف آن کند و به او دهد بى‌اذن حاکم آن‌گاه گواه بگذرد که مالک دیگرى بوده و آن تلف شده باشد.
هجدهم: تدلیس کردن در نکاح چه مدلس مهر را ضامنست.
نوزدهم: اگر صداق در دست شوهر پیش از قبض زن فوت شود قیمت آن را از وقت مطالبه تا وقت تلف آن ضامن است.
بیستم: هر گاه زن نشوز کند و شوهر او را بزند به نوعى که تلف شود یا عضوى از اعضاى او مجروح گردد ضامن است.
بیست و یکم: افساد نکاح چون شیر دادن زن بزرگ زن کوچک را و غیر آن.
بیست و دوّم: هر گاه عوض چیزى که زن در خلع کردن مى‌دهد تلف شود ضامنست عوض آن را.
بیست و سیّم: ضمان قیمت بهیمه با دخول کردن به او.
بیست و چهارم :ضمان دیت آدمى و اعضاى او و ارش نقصان به طریقى که در آخر این کتاب مذکور خواهد شد.
بیست و پنجم: حیوان مأکول اللّحم یا غیر آن را کشتن چه کشنده تفاوت میان زنده و کشته او را ضامنست اگر تفاوتى داشته باشد و اگر تفاوتى نداشته باشد ضامن قیمت آنست.
بیست و ششم: چارپاى کسى که در شب یا روز نقصانى به زراعت یا غیر آن رساند صاحبش با تقصیر ضامن است‌.
۲-۸ مقایسه ضمان دَرَک و عهده
در فقه در باب ضمان مسئله‌اى داریم به نام ضمان عهده و مسأله دیگرى داریم به نام ضمان دَرَک. ضمان عهده که مسأله‌اش در فقه مطرح بوده این است که دو نفر با همدیگر معامله مى‌کنند. چون مشترى بایع را نمى‌شناسد، گاهى یک وضعى پیش مى‌آید که مشترى حق دارد جنس را پس بدهد، مثل خیار فسخ اگر جنس معیوب از آب درآید. یک نفر مى‌آید ضامن مى‌شود که اگر این معامله فاسد از آب درآمد من ضامن هستم[۲۵]مثلًا شخص ناشناسى مى‌خواهد فرشى را به شما بفروشد. شما یک دغدغه‌اى دارید، مى‌گویید من این شخص را نمى‌شناسم، این فرش به این قیمت خوب مى‌ارزد ولى فردا اگر این فرشْ دزدى از آب درآمد تکلیف من چیست؟! اگر صاحبش آمد و شناخت و شاهد هم آورد و معلوم شد این فرش دزدى است، در این صورت صاحب مال حق دارد مالش را ببرد. آن وقت تکلیف پول من که فروشنده گرفته و رفته و به او دسترسى ندارم چه مى‌شود؟ در اینجا یک نفر مى‌آید ضامن عهده مى‌شود؛ یعنى مى‌گوید اگر خللى در این معامله پیدا شد و معلوم گردید که این جنس مثلًا دزدى بوده و خلاصه این خطر وجود داشت که پول تو از بین برود، من ضامن هستم. این هم خودش یک نوع بیمه است. در واقع آن شخص معاملۀ شما را بیمه مى‌کند. و نظیر این است ضمان دَرَک. ضمان درک آنجایى است که عیب در کار باشد. درک به معنى عیب هم است. ضمان درک یعنى ضمان عیب. شما معامله‌اى با یک فروشندۀ ناشناس مى‌کنید. با خود مى‌گویید نکند این جنس معیوب از آب دربیاید و آن وقت دسترسى به فروشنده نداشته باشم. یک کسى مى‌آید ضامن درک یعنى ضامن عیب مى‌شود، مى‌گوید اگر این جنس معیوب بود من خسارتش رابه شما می پردازم.
«عهده»درلغت به معناى «درک، ضعف و سستى» نیز آمده است[۲۶] . کسى که ضامن عهدۀ بیع مى‌شود بدین معناست که اگر مال مستحق للغیر درآید و صاحب مال آن را بگیرد یا ضعف و سستى در معامله آشکار شود، او جبران کند[۲۷].
«عهده» در لغت معانى گوناگون دیگری هم دارد که مشهورترین آنها: «تعهّد» و «ذمّه» است؛ چنانکه وقتى گفته مى‌شود بر عهدۀ اوست که فلان کار را انجام دهد؛ یعنى در زمرۀ تعهدهاى اوست و بر ذمّه دارد که آن کار را انجام ده[۲۸]
معناى اصطلاحى «ضمان عهده» از معناى لغوى دور نیفتاده است؛ چرا که هرگاه شخصى مالى را بفروشد و مبیع از آن دیگرى درآید، بر اوست که ثمن را به خریدار بازگرداند و بر همین مبناست که مى‌گویند: «فروشنده ضامن درک مبیع است»، (موادّ ۳۹۰ به بعد ق. م)
اکنون اگر کسى از فروشنده در برابر خریدار ضمانت کند که هرگاه مبیع از آن دیگرى درآید، او عهده‌دار بازگرداندن ثمن به خریدار است، به این اعتبار که ضامن ملتزم به امرى شده است که فروشنده بر عهده دارد، عمل حقوقى را «ضمان عهده» مى‌نامند و مى‌گویند ضامن عهده بایع نسبت به درک مبیع شده است. و همچنین است ضمان عهدۀ خریدار نسبت به درک ثمن که ناظر به بازگرداندن مبیع است.[۲۹] مادّۀ ۶۹۷ ق.م، مخصوص به ضمان عهده درباب بیع است لکن اعم از آنکه مبیع یا ثمن قبض شده باشد یا نشده باشد.
طبق مادۀ «۶۹۷» ق. م‌ ضمان عهده از مشترى یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جائز است» چنانکه از ماده «۳۹۰» و «۳۹۱» ق. م. معلوم می گردد در صورتى که مبیع مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنى را که گرفته است بمشترى پس دهد، مسئولیت به رد ثمن را در مورد مزبور ضمان درک مبیع گویند. و همچنین است ضمان درک نسبت بثمن یعنى هرگاه ثمن عین شخصى، مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنى را که گرفته است بمشترى ر
د کند، این مسئولیت را ضمان درک ثمن گویند.[۳۰]
ضمان عهده از بایع نسبت بدرک مبیع و آن چنانست که کسى از بایع نزد مشترى ضمانت بنماید که هرگاه مبیع مستحق للغیر در آید، عین ثمنى را که بایع گرفته بمشترى رد کند و در صورت تلف بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد.
ضمان عهده از مشترى نسبت بدرک ثمن، چنان است که کسى از مشترى نزد بایع ضمانت نماید که هرگاه ثمن عین شخصى مستحق للغیر در آید، ضامن، عین مبیع را به بایع مسترد کند و چنانچه تلف شده بود بدل آن را از مثل یا قیمت باو بدهد.
ضمان در دو مورد مزبور از اقسام ضمان اعیان مضمونه است زیرا در ضمان عهده نسبت بدرک مبیع، ضمانت از عین ثمنى میشود که ببایع داده شده که چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید ضامن، عین آن ثمن را در صورت وجود و هرگاه تلف شده مثل یا قیمت آن را بمشترى رد نماید و در ضمان عهده نسبت بدرک ثمن، ضمانت از عین مبیع میشود که چنانچه ثمن مستحق للغیر در آید عین مبیع در صورت وجود، و بدل آن در صورت تلف ببایع داده شود قانون مدنى در بیان ضمان عهده در درک مبیع یا ثمن پیروى از عقیده فقهاى امامیه نموده است. حقوقیین مزبور با آنکه در صحت ضمان اعیان مضمونه اختلاف نظر دارند در مورد بالا متفق می باشند ولى بعضى از آنان در مؤلفات خود ضمان را پس از قبض مبیع یا ثمن گفته‌اند، و بعض دیگر بطور مطلق ذکر نموده‌اند چنانکه در مادۀ «۶۹۷» ق. م. است و حکم صحت ضمان را منحصر بمورد مستحق للغیر در آمدن مبیع یا ثمن ننموده‌اند بلکه در تمامى مواردى که در اثر فقدان یکى از شرایط صحت، عقد بیع باطل باشد ضمان درک را صحیح دانسته‌اند. از نظر قضائى با توجه بوحدت ملاک که مبتنى بر علت مستنبطه میباشد حکم مادۀ «۶۹۷» را در تمامى موارد ضمان درک مبیع یا ثمن میتوان تسرى داد.
در صورتى که کسى ضامن عهده از بایع نسبت بدرک مبیع شود و بعضى از آن مستحقاً للغیر در آید و مشترى از خیار تبعض صفقه استفاده کرده و بیع را فسخ کند.
آیا مشترى می تواند نسبت بتمامى ثمن رجوع بضامن نماید و یا فقط میتواند نسبت بقسمت باطل ثمن را مطالبه کند؟ شیخ انصاری اجازه رجوع نسبت بتمام ثمن بضامن داده است، زیرا سبب فسخ عقد، مستحق للغیر بودن بعض مبیع است و آن در حین عقد ضمان موجود میباشد. عده‌اى از فقها بر آنند که قسمتى از ثمن که مبیع آن مستحق للغیر در آمده موجب ضمان عهده است و مشترى میتواند آن مقدار از ثمن را از ضامن مطالبه کند، ولى نسبت بقسمت دیگر از ثمن که بیع صحیح است، مشترى می تواند در اثر خیار تبعض صفقه عقد را فسخ کند و یا به آن نسبت مبیع را نگهدارد، و چنانچه آن را فسخ نمود نمی تواند نسبت بثمن آن بضامن رجوع کند، زیرا ضمان عهده از درک مبیع شامل آن نمی گردد و بر فرض که در عقد ضمان تصریح شود ضمان از آن صحیح نمیباشد زیرا از اقسام ضمان ما لم یجب است.[۳۱]
این است که مادۀ «۷۰۸» ق. م. می گوید: «کسى که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع بسبب اقاله یا خیار از ضمان برى میشود» بنابراین چنانکه در ضمان عهده از بایع نسبت بدرک مبیع و یا ضمان عهده از مشترى نسبت بدرک ثمن، عقد بیع بوسیلۀ اقاله یا فسخ منحل گردد، ضامن مسئول ثمن یا مبیع نخواهد بود، زیرا ضامن تعهد بتأدیه ثمن در مورد اول و مبیع در مورد دوم فقط در صورتى نموده که مبیع از نظر مستحق للغیر در آمدن مورد، باطل باشد و چنانچه عقد بتراضى طرفین اقاله گردد و یا بجهتى از جهات فسخ شود ضامن مسئولیتى ندارد و تعهدى نسبت بثمن یا مبیع ننموده است‌
مشهور نزد فقهاى امامیه آن است که ضمان عهده از ثمن یا مثمن در صورت فسخ یا اقالۀ بیع و همچنین در صورت تلف مبیع قبل از قبض الزام‌آور نمی باشد، مثلًا اگر کسى نزد مشترى ضامن بایع گردد که چنانچه بیع اقاله یا فسخ گردید یا مبیع قبل از قبض تلف شد، ثمن و یا بدل آن را بمشترى بدهد، و یا آنکه کسى نزد مشترى ضامن شود که چنانچه بیع فسخ یا اقاله گردید عین مبیع یا بدل آن را بمشترى بدهد، ضمان مزبور باطل است و ضامن هیچ‌گونه مسئولیتى ندارد، زیرا دین نسبت ثمن یا مثمن در حین عقد ضمان موجود نیست و در اثر فسخ یا اقاله یا تلف مبیع قبل از قبض حادث میشود بنابراین با توجه بقاعدۀ مذکور در مادۀ «۶۹۱» ق. م. که ضمانت از دینى را که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل می داند، ضمان در دو مورد مزبور باطل خواهد بود.
از نظر قانون مدنى باید بر آن بود که در صورت اقاله و تلف مبیع قبل از قبض و همچنین در صورت فسخ بیع در مورد خیاراتى که سبب آن در حین عقد موجود نبوده مانند خیار تفلیس و خیار حیوان، ضمان عهده از ثمن جایز نمی باشد، زیرا سبب آنها بعد از ضمان حاصل می شود ولى در مورد خیاراتى که سبب آن در حین عقد موجود می باشد مانند خیار عیب، غبن و تدلیس، ضمان عهده از ثمن یا مثمن جایز است.
در ضمان از ثمن در مورد عیب سابق یا لاحق بر عقد فقها اختلاف نموده و مشهور قائل بعدم صحت آن می باشند.
بنظر می رسد که ضمان از ثمن در عیب سابق بر عقد چون سبب آن در حین عقد موجود می باشد از موارد ضمان عهده است و صحیح می باشد ولى ضمان از ثمن در عیب لاحق مانند تلف مبیع قبل از قبض است که سبب آن بعداً حادث می شود صحیح نخواهد بود.
فقها در شامل بودن ضمان عهده نسبت به ارش در مورد خیار عیب، در صورتى که دارندۀ خیار عقد را فسخ نکند و مطالبۀ ارش بنماید اختلاف دارند، بنظر میرسد که چون سبب مطالبۀ ارش وجود عیب، و آن در حین عقد موجود است و ارش قسمتى از ثمن میباشد که در مقابل نقص و عیب مبیع قرار دارد و چنانکه ضمان عهده نسبت بثمن در اثر فسخ‌ در مورد خیار عیب صحیح است نسبت

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

به ارش که قسمتى از ثمن است نیز صحیح می باشد.
فصل سـوم
مبنای حقوقی ضمان درک
۳-۱ ضمان درک ناشی از بیع
میتوان منشأ آنکه بعضى قوانین ضمان درک را از آثار بیع صحیح بشمار آورده با مطالعه در سیر تاریخى بیع یافت در ادوارى که بشر فرق بین مالکیت و تصرف نمی گذاشت و بمفهوم مالکیت کنونى آشنا نبود، بیع عبارت بود از تصرف دادن مبیع بمشترى و حمایت او از تعرض دیگران و مشترى ثمن را در مقابل تصرف مبیع و حمایت بایع از او می داده است. بتدریج که بشر توانست با مفهوم ملکیت آشنا شود و آن را با تصرف فرق گذارد و جامعه آن را معتبر بداند، از نظر انس و عادت دست از روش دیرین‌ خود برنداشته و ثمن را در مقابل تصرف بدون معارض ببایع می پرداخته، یعنى بایع با تسلیم مبیع حمایت مشتری را عهده‌دار می گشت و هرگاه از عهدۀ حمایت او بر نمی آمد ثمن را مسترد می داشت. بدین جهت است که هنوز معمول و متداول می باشد که در اسناد عظیمى، ضمان درک را با آنکه از آثار قهرى بیع فاسد است مانند شرط در ضمن عقد درج می کنند و تصریح می نمایند که بایع ضامن درک مبیع می باشد.[۳۲]
در قانون مدنی،‌ ضمان درک،‌در آثار عقد بیع مورد بررسی واقع شده است ، ماده ۳۶۲ مقرر می دارد: ‌آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :‌۱- … ۲- عقد بیع،‌بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد ، ۳-…، و ۴-…
طبق ماده فوق،‌ضمان درک مبیع صراحتا از آثار بیع صحیح قلمداد شده است بیعی که واقع شده و ملکیت عوضین را منتقل کرده و در ادامه بایع را ضامن درک مبیع قرار می دهد ، مقنن از ماده ۳۹۰ به بعد و در پی بحث تسلیم بحث ضمان درک را در ۴ ماده،‌ارائه نموده است و مفاد و آثار آن را اجمالا طرح کرده است ، گذشته از ماده ۳۶۲ ق ، م که صراحتا ضمان درک را واجد مبنای قرار دادی شمرده است ، در ماده ۳۷۹ چنین می خوانیم :‌اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن رای درک مبیع،‌ ضامن بدهد و عمل به شرط نکند،‌مشتری حق فسخ خواهد داشت.
در ماده مذکور فرض بر این است که عقد صحیحا واقع شده و واجد تمام آثار خویش می باشد و طرفین باگنجاندن شرطی ضمن عقد،‌انجام کاری را بر عهده گرفته اند،‌شروط مذکور در ماده فوق، از قسم شرط فعل می باشد و در بخش اخیر ماده مشروط علیه که ناقل مبیع بوده است،‌ملتزم شده که برای درک مال به خریدار ضامن بدهد،‌به عبارت دیگر،‌رضایت شخص ثالثی را برای اینکه ضمان درک او را در قالب ضمان عهده قبول کند،‌تحصیل نماید، بنابراین اگر ملتزم به شرط عمل نکند و اجبار او هم مقدور نباشد،‌خریدار حق فسخ بیع را خواهد داشت ، ماده ۲۳۹ در این زمینه می گوید :‌هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل شروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد ‌،‌ طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهد داشت و ماده ۲۴۳ نیز در بیانی مشابه مقرر می دارد هرگاه در عقد شرط شده که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
بنابر آنچه گفته شد در قانون مدنی ایران،‌ضمان درک از آثار بیع صحیح به حساب آمده است نه از آثار عقد فاسد و نویسندگان این قانون همانند قانون مدنی فرانسه و قانون بیع کالای انگلیس،‌برای ضمان درک ریشه قراردادی قائل شده اند ، البته لازم به تذکر است که در یکی از احکام دیوان کشور نیز،‌این مساله مورد اشاره قرار گرفته است، در حکم شماره ۱۹۱۴-۱۸/۸/۱۸ ، شعبه ۴ دیوان کشور چنین آمده است : آثاری که در ماده ۳۶۲ ق ، م برای بیع صحیح ذکر شده،‌ مطلق آثار بیع است ، اعم از آثاری که مقتضای عقد بمعنی مذکور بوده و قابل انفکاک از آن نباشد یا اثر عقد مطلق بوده و بواسطه شرط،‌قابل انفکاک باشد ، بنابراین ماده مزبور دلالت ندارد بر اینکه ضمان درک مبیع،‌مقتضای عقد بوده و شرط خلاف آن ولو بطور محدود و مقید بر خلاف مقتضای عقد است.
دیوان عالی کشور در رای فوق بر این نکته که ماده ۳۶۲ صرفاً مبین تمامی آثار عقد بیع است تاکید می ورزد به عبارت دیگر ماده مذکور در مقام شمارش آثار بیع صحیح است و از خود این ماده،‌نمی توان دلیلی بر اینکه ضمان درک،‌جزو مقتضای ذات عقد بیع است استنباط کرد ، موارد چهارگانه مذکور در ماده اثر بیع درست است منتها اینکه هر کدام از آثار،‌جزء‌مقتضای عقد است یا نه ، باید جدای از ماده ۳۶۲،‌در پی دلیل آن بود.
بدین ترتیب گرچه رای مذکور، در خصوص موضوع مورد نظر ما صادر نشده، اما قراردادی بودن بنیاد ضمان درک، به خوبی از آن قابل حصول و استنباط است.
به بیع فاسد طبق مادۀ «۳۶۵» قانون مدنى اثرى در تملک ندارد و بدستور مادۀ «۳۶۶» قانون مدنى: «هرگاه کسى ببیع فاسد مالى را قبض کند باید آن را بصاحبش رد نماید …» این قاعده در تمامى موارد بطلان عقد جارى است و خصوصیتى در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد، چنانکه بشمار آوردن ضمان درک در مادۀ «۳۶۲» قانون مدنى از آثار بیعى که صحیحاً واقع شده نیز بى‌مورد است.[۳۳]
مادۀ «۳۹۰» قانون مدنى: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزء مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح بضمان نشده باشد». مادۀ بالا مسئولیت بایع را در مورد ضمان درک از آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع شناخته است و بدین جهت تصریح آن را در ضمن عقد لازم ندانسته است، بنابراین تصریح بضمان درک در عقد، بیان حکم قانونى است و تذکر بیش ارزش ندارد.
ودرمادۀ «۳۹۱» قانون مدنى: «در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتر
ى بوجود فساد، بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشترى نیز برآید»آمده است.
۳-۲ جهات قراردادی بودن مبنای ضمان درک
در حقوق ما ضمان درک، مختص موردی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری درآید و او معامله را تنفیذ نکند، چرا که در این صورت مثل معاملۀ فضولی بوده که مالک می‌تواند آن را تنفیذ نماید. ولی اگر مبیع مستحق للغیر نباشد بلکه دیگری در آن، حق انتفاع یا حق ارتفاق داشته باشد، بیع باطل نبوده و ضمان درک نیز به وجود نمی‌آید و اگر خریدار مطلع از وجود چنین حقی نبوده، خیار فسخ خواهد داشت.
پذیرش مبنای قراردادی برای ضمان درک، به علت اقتباس قانونگذار از حقوق فرانسه می باشد ، گرچه طرح این ادعا، ظاهرا شتابزده به نظر می رسد، اما به شرح زیر، مدلل می گردد :
در حقوق فرانسه، ضمان درک در بحث تعهدات فروشنده که در واقع زیر مجموعه آثار بیع است، مطرح شده و طبق ماده ۱۶۰۳ ق، م فرانسه، فروشنده دو تعهد عمده دارد: تعهد به تسلیم و تعهد به تضمین، در ادامه قانونگذار، از ماده ۱۶۰۴ تا ۱۶۲۴ را به طرح مقررات ناظر به تسلیم مبیع اختصاص داده و متعاقبا از ماده ۱۶۲۵ تا ۱۶۴۹، احکام تضمین مبیع را ارائه کرده است و از این بین، مواد ۱۶۲۵ تا ۱۶۴۰، به ضمان درک فروشنده مربوط می شود.
قانون مدنی ما نیز که در ماده ۳۶۲، آثار بیع را احصاء می کند، به ضمان درک و تسلیم اشاره کرده است، ولی در طرح تفصیلی مواد مربوط به عناوین فوق، نخست از ماده ۳۶۷ تا ۳۸۹ را به تسلیم اختصاص داده و در پی آن، در مواد ۳۹۰ تا ۳۹۳ به بررسی احکام ضمان درک می پردازد و از این حیث، وضع تقنینی مقررات، تا حدود زیادی با قانون مدنی فرانسه، انطباق دارد ، از طرف دیگر، قرار دادی بودن مبنای ضمان درک، قانون آیین دادرسی مدنی را نیز در برگرفته است ، در ماده ۷۴۱ این قانون، می خوانیم (( مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می شود : … ۵- در دعوای مستحق للغیر بودن مورد معامله، مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده، از تاریخی شروع می شود که مستحق للغیر مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد ، لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد، مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود، مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می شود)).
نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی نیز طبعا از نویسندگان قانون مدنی الهام گرفته و با قراردادی شمردن مبنای ضمان درک، همانند فرانسویان، ثبوت استحقاق غیر در مبیع و تحقق خلع ید را شرط لازم برای اقامه دعوای ضمان درک از سوی خریدار، دانسته اند و لذا از زمان اجتماع دو رکن مذکور، مرور زمان را جاری می کنند و قبل از این تاریخ، از آنجا که هنوز خریدار طبق قانون، حق اقامه دعوای ضمان را درک را علیه فروشنده ندارد، طبعا مرور زمانی هم علیه او به جریان نمی افتد ، در قسمت دوم ماده هم موردی پیش بینی شده که مشتری قبل از اقامه دعوی علیه او، پیشدستی کرده و به اقامه دعوا، علیه فروشنده می پردازد و در این مورد، مرور زمان از تاریخ انعقاد بیع جریان مییابد و نیازی به جمع دوعنصر مزبور نیست ، مضافا به اینکه طبق ماده۷۳۳ ق ، آ،د، م، مرور زمان دعوای ضمان درک، ۱۰ سال است، در حالیکه مرور زمان بطلان معامله، یکسال می باشد و درحقوق فرانسه نیز، مرور زمان دعوای ضمان درک ۱۵ سال است، در حالیکه مرور زمان دعوای بطلان نسبی، ۵ سال و بطلان مطلق، این مدت، ۳۰ سال است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *