فروش ثروث غیر چیه و چه مجازاتی داره؟ 

 

روش ثروث غیر چیه؟ مجازات اون چیه؟ فرق انتقال ثروث غیر با معامله مخالف چیه؟ انتقال ثروث غیر همون معامله فضولیه؟ فرق انتقال ثروث غیر و معامله فضولی چیه؟ انتقال ثروث غیر جرم حساب می شه؟

در این مقاله به بررسی انتقال ثروث غیر و فرق و شباهت اون با معامله مخالف و معامله فضولی می پردازیم و علاوه بر اون جرم بودن اون و نحوه ی رسیدگی و مجازات اونا رو هم بررسی می کنیم.

تعریف ثروث غیر

شناخت و تعیینِ دقیق و حدود قلمرو بحث، لازمهِ شناختِ مفاهیم، واژه ها و اصطلاحات مورد استفادهه پس در تعریفی آسون، روشن و کوتاه واژگان و موضوعاتِ اساسیِ تحقیق رو که اهمیت زیادی در شناخت بخش و قلمرو مقررات داره مورد بحث قرار میدیم. قبل از ورود به مباحث اصلی ضرورت داره به توضیح مفاهیم و واژگان اساسی بدیم. با توجه به اینکه (انتقال ثروث غیر) یک عبارت ترکیبیه و از واژگان زیاد تشکیل شده، هر یک از اونا رو به طور جداگونه مورد بررسی قرار میدیم:

انتقال

واژه انتقال به معنای نابودیِ (از بین رفتن) مالکیتِ مالک نسبت به ثروث یا اموالِ مشخص به نفع مالک جدیده، که هر کدوم از اونا رو به طور جداگونه بررسی می کنیم:

  • انتقال با سابقه نقل و انتقال ارادی؛ مثل انتقال مبیع (کالای موضوع خرید و فروش) به خریدار در عقد بیع. (فروش ثروث غیر منقول)
  • انتقال بی سابقه ارادی؛ یعنی انتقالِ غیر ارادی ثروث از کسی به دیگری اگه در ارث تحقق پیدا میکنه که معمولا اولی رو نقل و دومی رو انتقال میگن. واژه نقل به معنای سلب مالکیت نسبت به ثروث یا اموال مشخص و دادن اون به دیگریه خواه به رضای مالک باشه، مثل رضای فروشنده در فروش ثروث و خواه به حکم قانون؛ مثل فروش ثروث محتکر به حکم حاکم که اصطلاحا به اون «انتقال» میگن. اصل اینه که هر حقی قابل نقل و انتقال و خلاف اون محتاج دلیله.

ثروث

ریشه ی کلمه ای ثروث از فعل ماضیِ میل به معنی خواستن اخذ شده. هر چیزی رو که در عالم به وجود آید، وسیله گفته می شه و به هر شیئی که با صفات مشخص توضیح شه، ثروث گفته می شه. از این جهت وسیله مثل ماله چون هر پولی شیءه، ولی هر شیئی ثروث نیس. از دید حقوقی دو شرط اساسی واسه گفته ثروث به وسیله مورد نظره. اول اینکه مفید باشه و احتیاجی مثل مادی و الهی برآورده کنه و دارای نفع عقلایی باشه، دوم اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص، مثل حقیقی و حقوقی یا گروه یا جامعه باشه. در اصطلاح فقهی و قانونی ثروث به چیزی که ارزش تجاری داشته باشه تعریف شده، اون چیزی که بتونه مورد خرید و فروش بگیره و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشه. اون چیزی که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل اون، هم از نظر عرف و هم از نظر شرع، جایز شناخته شه. در اصطلاح به چیزی گفته می شه که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشه، حقوق پولی مثل حق شفعه و حقِ مالکیت بر علامتِ تجاری هم ثروث حساب می شه. ثروث چیزیه که قابل نقل و انتقال باشه. پس سرقفلی که جدا قابل نقل و انتقال نیس، ثروث به حساب نمیاد.

تعریف اصطلاحیِ جرم انتقال ثروث غیر

تعریف هر جرم به معنی ی شناخت کامل اون و آخرش شناسایی دقیق و شناساندن درست اون به دیگرانه. با توجه به این، تعریف جرم باید کامل و مانع باشه، و به صورتی ارائه شه که با شرایط زمانی و مکانی مختلف هماهنگ باشه تا مجرمان حرفه ای نتونه با تمسک به اصل ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیریه که در اون از معنای مواد قانونی تجاوز نکنن و حدود اجرای اونو پیشرفت ندن) به نفع متهم از مجازات فرار کنن. البته میدونیم هر جرمی پس از تحقق ارکان (مادی-الهی و قانونی) به منصه ی ظهور می رسه و الان علمای حقوق جزا و جرم شناسان واسه هر بزه ای تعریف خاصی گفتن، اما با تأمل در کتب حقوقی علما و دانشمندان حقوق جزا و با مراجعه به قوانین در رابطه هنوز تعریف کامل و مانعی از جرمِ انتقال ثروث غیر در دست نیس فقط با توجه ماده اول قانون مجازات انتقال ثروث غیر، مقنن به شرایط گناهکار این جرم اشاره کرده و انجام دهنده رو کلاهبردار حساب نمودهه. اما تعریف جامعی ارائه نشده با این حال مؤلفین باور دارن که جرم انتقال ثروث غیر در اصطلاح همین جرم پنهون و با کمی دقت میشه اینجور تعریفی رو واسه اون مطرح کرد:

«انتقال حروم و غیرقانونی هر نوع ثروث واسه غیر (چه عین ثروث موضوع انتقال باشه چه منفعت اون) به وسیله افراد، مثل حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِقصد و آماده نمودن مقدمات قبلی به شکل عقود به خاطر به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق رو جرم انتقال ثروث غیر میگن.»

مقنن در ماده یک قانون مجازات گفته: «کسی که ثروث غیر رو با علم به اینکه ثروث غیره به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بی مجوز قانونی به دیگری منتقل کنه، کلاهبردار حساب و برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شه. انتقال گیرنده که در بین معامله عالِم به نبود مالکیت انتقال دهنده باشه اگه مالک از اتفاق معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول آگاهی اظهاریه واسه ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن اون از مالکیت خود به اداره ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم نکنه، معاون جرم حساب میشه. هر یک از دوایر و دفاتر وظیفه دارن در مقابل اظهاریه ی مالک رسید بدن و اونو بی فوت وقت به طرف برسونه.» کلا هدف مقنن از جعل این جرم، جلوگیری از تجاوز و انتقال ثروث بقیه بی مجوز قانونی بوده. با توجه به شرایط و اوصاف نامبرده در قانون تعریف زیر قابل ارائه: «انتقالِ عمدیِ ثروثِ واسه غیر بی مجوز قانونی». البته فروش ثروث غیر از مصادیق و عناوین انتقال ثروث غیره که اونو در غالب انتقال ثروث غیر تشریح می کنیم که یکی از مباحث جزایی رو شامل می شه.

«انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از بخش مادی جرم انتقال ثروث غیره که عناصر، نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت در اون پنهون هستن. قید «عمدی» نشون دهنده ی علم انجام دهنده به نبود مالکیت خود و تعلق ثروث به غیر و وجود سوءِقصد در عمله، که اونو از معامله فضولی منفک می کنه. قید انتقال بی مجوز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانهه، به این صورت که انتقال دهنده بی داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال ثروث دیگری کرده.

ارکان تشکیل دهنده ی بزهِ انتقال ثروث غیر

از دید حقوق کیفریِ عمومی، واسه تحقق هر جرم وجود سه بخش لازمه : بخش قانونی، بخش مادی، و بخش روانی. در حقوق کیفری اختصاصی واسه تحقق هر جرمی، علاوه بر ارکان عمومی جرم، شرایط و عناصر اختصاصی دیگری لازمه که به اقتضای وجود هر جرمی متفاوته. جرم مثل هر پدیده حقوقی دیگر چیزی اعتباریه که واسه تحقق اون با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازمه.

مطلب مشابه :  فرانشیز بیمه چیه و در چه مواردی اعمال می شه؟ 

بخش قانونی

اگه در تعریف جرم پیش بینیِ قانونگذار لازم باشه یعنی اعتبار قانونگذار هم مورد نظر باشه، بخش قانونی هم از ارکان تشکیل دهنده ی جرم تلقی میشه و حکم قانون رو نمیشه خارج از وجود اعتباری جرم دونست. بخش قانونی تابشی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای ارکان مادی و روانیه، ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اتکای اون به قانون ی عقلی «قبح عقاب بلا بیان» که رعایت اون با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، هم سابقه داشته. در قانون اساسی در اصول مختلف مثل اصول (۳۶،۳۷، ۱۶۶،۱۶۹) و در قانون مجازات مواد (۲ و ۱۱) اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نتایج حاصل از اون پذیرفته شده. در «قرآن» آیه ی ۲۹ سوره نساء و آیه ۱۸۸ سوره ی بقره به این موارد اشاره داره.

ملاک قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا داره که قانونگذار جرایم رو مشخص و مجازات اونا رو اعلام کنه. الان ماده ۱ قانون مجازات راجبه انتقال ثروث غیر پذیرفته شده ۱۳۰۸ بخش قانونی جرم نامبرده رو تشکیل می ده. در قانون مدنی در موارد ۲۴۷ الی ۲۶۳ به معاملاتی که موضوع اون ثروث غیره (معاملات فضولی) پرداخته و معامله با ثروث غیر رو غیرنافذ دانسته. از آنجایی که این نوع ضمانت اجرای مدنی واسه جلوگیریی از عمل غیر قانونی انتقال ثروث غیر کافی نبوده، ضمانت اجرای کیفری رو هم در این مورد در نظر گرفتن.

در حقوق ایران اولین مقررات راجبه انتقال ثروث غیر در قانون پذیرفته شده ۱۳۰۲ با عنوان «قانون راجبه اشخاصی که ثروث غیر رو انتقال میدن و یا تملک می کنن و مجازات اونا به تصویب رسیده.» ماده ۱ این قانون بیان می داره: «اگه کسی اقرار کرده و یا محقق شد که ثروث شخص ثالثی رو بی مجوز قانونی به نحوی از انحا عینا و منفعتا نقل به غیر کرده و به تصرف اون داده، ضبط و حبس میشه تا اینکه عین و یا عوض ثروث و خسارات وارده بر مالک و مشتری رو رد کنه.» بعد در ماده ۲ قانون نامبرده شرایط و ارکان جرم تملک و تصرف ثروث غیر رو اینطور گفته: «اگه کسی اقرار کرده یا محقق شه که ثروث ثالثی رو با علم به مستحق الغیر بودن اون بی مجوز قانونی به نحوی از انحا تملک کرده و به تصرف خود درآوردهه ضبط و حبس میشه تا در عین ثروث یا عوض اونو با ضرر وارده بر مالک رد کنه.» این بند از از قانون هر نوع تملک به دلیل انجام معامله و هر گونه تملک و تصرف بر ثروث غیر رو بی اینکه به دلیل عمل انتقال و به شکل معامله باشه، شامل می شه. علاوه بر اون به دلیل اون که فقط به جنبه ی خصوصی جرم توجه شه، ضمانت اجرای کیفری دیگری غیر از حبس یا رد و پرداخت ضرر وارده در مورد مرتکبین جرم پیش بینی نشده بود. قانونگذار در سال ۱۳۴۴ ماده ۳ رو که به بیان ضمانت اجرای کیفری شلاق اختصاص داشت، به این قانون الحاق کرد که ماده الحاقی هم در سال ۱۳۴۴ به موجب قانون لغو مجازات شلاق به این توضیح اصلاح گردید. «در دو ماده فوق مصادیق متقلبانه جزئاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس نباشه، محکوم میشه.» پس تغییرات به عمل اومده در سال ۱۳۴۴ راجبه قانون ۱۳۰۲ رو میشه در دو موردخلاصه کرد:

  • پیش بینی ضمانت اجرای کیفری خاص جدای از بحث ضبط و رد ثروث و تأدیه ضرر.
  • گفته صفت تقلب نسبت به مرتکبین جرم.

پس میشه گفت صرف عمدی بودن اقدامات شخص واسه تحقق جرایم نامبرده در قانون ۱۳۰۲ کافی نبوده حتما باید اقدامات شخص دارای وصف متقلبانه باشه. با وجود قانون ۱۳۰۲ و ۱۳۰۸ قانونی با عنوان «قانون مجازات راجبه انتقال ثروث و غیر» در ماده ۹ به تصویب رسید. مستند قانونی در مورد انتقال ثروث غیر قانون راجبه مجازات انتقال ثروث غیر پذیرفته شده ۱۳۰۸ قانون مجازات عمومی پذیرفته شده ۱۳۰۴ و ماده ۲۳۸ اینه. از تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی به بعد تقلباتی نسبت به اموال انجام شد که از دید شرایط کلی با کلاهبرداری یکی بودن نداشت که به موجب مقررات جداگونه مثل این تقلبات رو یا در حکم کلاهبرداریی قرار داده یا مجازات کلاهبرداری رو بر اونا مترتب کرده. شرایط اصلی و مجازات انتقال ثروث غیر در ماده ۱ قانون فوق مشخص شده و بقیه مقررات اون به متفرعات موضوع مربوط می شه.

بخش مادی

بخش مادی جرم انتقال ثروث غیر بر خلاف کلاهبرداری بسیطه، یعنی نیاز به وسایل متقلبانه، اغفال ثروث باخته و تسلیم ثروث به وسیله اون به کلاهبردار نداره. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور نداره تا اغفال شه، بلکه فقط انتقال ثروث غیر به وسیله انجام دهنده کافیه. بخش مادی جرم رو تشکیل می ده و اگه قولنامه ای باشه، تنظیم قولنامه و امضای اون بخش مادی رو تشکیل می ده.

رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه مجموعه اقداماتیه که واسه تحقق بخش مادی در هر جرمی به وسیله قانونگذار پیش بینی شده. در صورت ارتکاب اون به وسیله شخص یا افراد و جمع بودن عناصرِ دیگر، جرم محقق می شه. میدونیم که واسه تحقق کلاهبرداری باید انجام دهنده با به کار بردن وسایل متقلبانه، دیگری رو اغفال کنه و ثروث باخته در اثر اغفال، ثروث خود رو به کلاهبردار تسلیم کنه، در حالی که در انتقال ثروث غیر این اقدامات وجود نداره. اما از اونجا که انتقال دهنده ثروث غیر، با انجام معامله نامبرده در عمل خود رو مالک معرفی و اقدام به انتقال ملک مزبور کرده، اقدام اون به معنی ی تصرف در وسایل متقلبانه تلقی می شه و واسه اون مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده. از نظر نوع رفتار مجرمانه انجام دهنده، اقدامات اون جنبه ایجابی از نوع تصرف و برتری و تملک داره و شامل ترک فعل نمی شه واسه تحقق جرم انتقال ثروث غیر در مورد انتقال دهنده، ارتکاب یک فعل مادی مثبت رو پیش بینی کرده. یعنی قانونگذار شخص رو از انجام یک کار غیر قانونی نهی کرده. بدین صورت که انجام دهنده این عمل نشه، پس اگه شخص به نهی قانونگذار توجه نکنه و اون عمل رو بکنه انجام دهنده جرم نامبرده که فعل اون به شکل مثبته، پس ترک فعل واسه تحقق این جرم کافی نیس.

ارتکاب جرم به وسیله انتقال گیرنده هم مثل انتقال دهنده از راه فعل مادی مثبته. اون با فعل مثبت خود اقدام به خریداری یا هر راه دیگری، اقدام به تملک ثروث واسه غیر می کنه، از اون جهت که قانونگذار این عمل رو نهی کرده در صورت انجام اون انجام دهنده نهی قانونگذار رو ندیده گرفته و به عنوان این جرم به حساب میاد. فعل اجرایی مالک ثروث متفاوت با بقیه (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) است. قانونگذار اون رو مجبور به انجام دادن کاری کرده که اگه از انجام اون خودداری کنه، انجام دهنده جرم شده. التزام مالک به این صورته که: «اگه مالک از اتفاق معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول آگاهی اظهاریه واسه انتقال گیرنده و مطلع نمودن اون از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد تسلیم نکنه، معاون جرم حساب میشه.» پس اگه مالک از اتفاق انتقال غیرقانونی مالش مطلع شه و به ماده فوق عمل نکنه، در صف مرتکبین جرم قرار میگیره. انتقال بی مجوز قانونی، وصف فعل مجرمانه جرم مذکوره، به این صورت که انتقال دهنده، بی داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال ثروث دیگری کرده. پس اگه انتقال ثروث غیر با مجوز قانونی صورت گیرد، عمل جرم به حساب نمیاد. باتوجه به نص روشن ماده ۱ قانون ۱۳۰۸، شرط اساسی واسه تحقق جرم انتقال ثروث غیر، یعنی اینکه انتقال یا فروش غیر بی مجوز قانونی صورت پذیرد. یعنی قید «بی مجوز قانونی» در ماده ۱ این قانون دلالت بر خروج مواردی داره که انتقال ثروث غیر به موجب قانون تجویز شده. پس اگه انتقال دهنده در مقام مأموری باشه که از ناحیه دادگاه، سند انتقال ثروث محکوم علیه ممتنعی رو امضاء می کنه مشمول مقررات کیفری انتقال ثروث غیر نمیشه. نمونه ای از انتقال ثروث غیر، انتقال ثروث به وسیله بایعیه که حق فسخ داره، چون به محض اتفاق عقد بیع مشتری مالک مبیع می شه، پس در صورت اعمال حق فسخ و انتقال ثروث به وسیله بایع بی تنفیذ دادگاه ثروث غیر رو منتقل کرده. اما اینجا چون بایع دارای اختیار فسخ بوده و از اختیار قانونی خود استفاده نمودهه، اشکالی واسه عمل اون وجود نداره مگه اینکه در مورد وجود حق فسخ و آثار مترتب بر اون ایراد شه و شرایط صحت اون از نظر دادگاه ثابت و تنفیذ نگردد. یعنی واقعا با اعمال خیار فسخ به راه درست اثر حقوقی مترتب بر عقد بیع منحل می شه و نمیشه در این حالت گفت قانونگذار مجوز انتقال ثروث غیر رو داده.

مطلب مشابه :  فرهنگ سوزی یا سوختن در فرهنگ؟

بخش روانی

از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق کیفری نوین اینه که صرف انجامِ عملِ نقض کنندهِ قانون جرم نیس یا باعث مسؤلیت کیفری نمی شه. بلکه تحقق جرم لازمه وجود قصد مجرمانهه و قصد مجرمانه یعنی تعلق فعل و واکنش ذهنی انجام دهنده بر انجام عمل مجرمانهه و لازمه رفتار اجرایی همراه با علم و اراده باشه.

چون اصل بر عمدی بودن جرایمه پس احتیاجی به تصریح قانونگذار نیس در مقابل چون غیرعمدی بودن جرایم استثنا و خلاف اصله پس نیازمند تصریحه. جرم انتقال ثروث غیر بنا به دلایل زیر جرمی عمدیه:

  1. بنا به اصل همونجوریکه اشاره شد چون جرایم غیر عمدی استثناست و نیاز به تصریح داره، در صورتی که مقنن در مورد جرمی اشاره شد به غیر عمدی بودن اون جرم تصریح نکنه، بنا به اصل اون جرم رو عمدی تلقی می کنیم.
  2. جرم انتقال ثروث غیر مثل جرایم بر علیه امواله چون برابری غالب جرایم علیه اموال عمدی بودن این جرمه، پس جرم نامبرده هم باید جرمی عمدی باشه.
  3. خود مقنن در قانون مجازات انتقال ثروث غیر پذیرفته شده ۱۳۰۸ که بخش قانونی این جرم رو تشکیل می ده، در چند مورد اشارهایی به عمدی بودن جرم نامبرده نمودهه. اول اینکه در ماده ۱ این قانون به روشنی بیان می داره: علم شخص انتقال دهنده یا منتقل الیه بر اینکه ثروث مورد انتقال واسه غیره، شرط لازم واسه تحقق جرم انتقال ثروث غیره.

فرق انتقال ثروث غیر با عناوین مجرمانه مثل

۱. کلاهبرداری

جرم انتقال ثروث غیر هم خونواده با جرم کلاهبرداریه، ولی از آنجایی که در بعضی شرایط ویژه با بزه خاص کلاهبرداری متفاوته، قانونگذار واسه حفظ شرایط و ارکان هر جرم و جلوگیری از اختلاف مفاهیم و برابری شون با مصادیق مجرمانه اقدام به تأسیس متن قانونی مربوط به اون قضیه نمودهه البته به نظر می رسه که جرم انتقال ثروث غیر یک جرم بسیط به حساب میاد. بزه مزبور مثل کلاهبرداری که دارای بخش مادی مرکب مثل توسل به وسایل متقلبانه، اغفال مجنی علیه، تقدیم ثروث با رضایت و آخرشً بردن ثروث دیگریه، نیس چون در این جرم مجنی علیه واقعی جرم، حضور فیزیکی در صحنه ارتکاب بزه نداره تا اغفال شه و ثروث خود رو با رضایت به مجرم کلاهبردار تقدیم و تسلیم کنه.

از طرف دیگه در بزه انتقال ثروث غیر اون طور که مالک آگاه به اتفاق معامله و انتقال گیرنده آگاه به تعلق ثروث غیر نباشه، جرم از ناحیه انتقال دهنده نسبت به مالک، انتقال ثروث غیر و نسبت به انتقال گیرنده کلاهبرداری هستش، چون با انتقال اون به دیگری چین وانمود کرده که ثروث نامبرده واسه اوست و از این راه اعتماد انتقال گیرنده رو جلب و با اغفال اون ثمن معامله رو تحویل میگیره. با وجود شباهت بعضی صورتا شباهت دو جرم از حیث بخش الهی و مادی، این دو باهم یکی بودن کامل ندارن. اول اونکه: در ماده ۱ قانون زیاد، به روشنی تحقق بخش مادی جرم کلاهبرداری، تحصیل و بردن ثروث غیره اما در مورد بخش مادی جرم انتقال ثروث غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت در مورد ثروث واسه غیر واسه تحقق بخش مادی این جرم کافیه و احتیاجی به خارج شدن ثروث از ید مالک و از ید متعامل نیس. دوم اونکه: جرم کلاهبرداری مثل جرایمیه که وسیله به کار رفته در اون از ویژگیای خاصی برخورداره. این ویژگی خاص در تحقق جرم کلاهبرداری و پس تحقق و نبود تحقق شروع به جرم اون اثر داره. وسیله به کار رفته در کلاهبرداری، همون کذب و خلاف واقع بودنه. وسیله به کار برده شده در کلاهبرداری به دو دسته تقسیم می شن:

  1. اسم، عنوان یا طرفِ جعلی اختیار نمودن؛
  2. بقیه وسایل متقلبانه ای (به غیر از مورد اول) که در کلاهبرداری به کار میره.

۲. معامله مخالف (ملک یا پولی از طرف مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشه)

قانون تعریفی از جرم معامله مخالف نگفته و در ماده ۱۱۷ قانون ثبت هم عنوان معامله مخالف مطرح نشده بلکه روش قضایی مقررات ماده ۱۱۷ قانون ثبت رو اصطلاحا معامله مخالف نامگذاری کرده، تعریف ارائه شده واسه معامله مخالف یعنی: معامله مخالف، معامله یا تعهدیه که به وسیله مالک به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت پولی انجام گرفته که معامله مخالف و مخالف با واگذاری سابق نسبت به همون ثروث به موجب سند رسمی یا عادی باشه.

ماده ۱۱۷ قانون ثبت پذیرفته شده ۱۳۱۰ می گه: هرکی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت پولی (مثل منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همون عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی مخالف با حق مزبور بکنه به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم میشه.

در معامله مخالف واقعیت خارجی اینه که وقتی فروشنده موقع اجرای معامله دوم برخلاف اونکه دارای طرف مالکیت نیس، اونو به دیگری منتقل می کنه، طرف مالک بودن رو بر خلاف واقع اختیار کرده که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب میاد و با چیزی که در کلاهبرداری لازمه شباهت داره.


دیدگاهتان را بنویسید